فالسفارة في أدبيات الدبلوماسية تعتبر الشكل الصريح بالإعتراف، اما القنصلية لا تعني او لا يترتب عليها أي إعتراف. فالموقف الأميركي ثابت من القدس وهو الإعتراف بها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولا يعنى إنشاء القنصلية إلغاء للقرار الأميركي الذي اتخذته إدارة ترامب بنقل السفاره من تل ابيب للقدس، بل تثبيت للقرار. ولا يعني العودة لما كان عليه الوضع السابق. اما إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية فهو إستئناف للخدمات التي تقدم لملايين الفلسطينيين من شؤون قنصلية كالتأشيرات وغيرها، فضلا عن انها ستكون حلقة التواصل بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية ، وهذه الخطوة على أهميتها بالنسبة للمواطن الفلسطيني تبقى خطوة رمزية، وتعكس إدارة الرئيس بايدن من التعامل مع القضية الفلسطينية ، حيث انه لا يخرج عن إدارة وإحتواء الصراع، وتقوية لموقف السلطة التي تحرص الإدارة الأميركية على بقائها كقناة للتواصل والتعامل اليومي. وهذه الخطوة ثمنها السياسي التأكيد والإلتزام بالموقف السياسي من قبل السلطة بالمفاوضات والتسوية السياسية, ولا تعدو أقرب لإستراتيجية حفظ ماء الوجه للإدارة ألأميركية وإيفاء ببعض الوعود في حملته الإنتخابية ، لعدم قدرتها في ظل إدارتها الحالية وأولوياتها الداخلية والخارجية من عدم القدرة على المضي بعيدا في حل الدولتين الذي تتبناه لفظيا. فأولويات الإدارة الأميركية الداخلية والخارجية اكبر بكثير، من أولوية القضية الفلسطينية. وما يؤكد على هذه الفرضية، ان مستوى التعامل مع الفلسطينيين سيكون كما أشرنا القنصلية ، وأيضا على مستوى مساعد وزير الخارجية هادي عمرو. وينطلق الموقف الأميركي من ان إسرائيل تشكل احد اهم ثوابت السياسة الأميركية في المنطقة، فما يعنيها أولويات إسرائيل وليس أولويات فلسطين. وفي نفس السياسة او سياسة الخطوة الصغيرة، إستئناف المساعدات المالية للسلطة ووكالة الغوث ،وإن كانت بنسب أقل وبشروط جديدة كما رأينا في إتفاقية إلإطار مع الوكالة التي تجعل من هذه الاخيرة مؤسسة خيرية إنسانية. وفي الإتجاه الآخر تحاول ان تحتوي دور حركة "حماس” في غزة من خلال تفعيل والإعتراف بدور مصر في القطاع والعمل على الوصول لتهدئه مقابل رفع الحصار ولو بخطوات جزئية صغيرة. هذا هو الموقف الأميركي في عهد إدارة الرئيس بايدن، وبالمقابل إسرائيل وإن أبدت معارضتها فهى معارضة شكليه رمزيه لأنها تعرف دلالات إعادة فتح القنصليه والتي ستتحكم بمن يمنح تصاريح زياره لإستكمال إجراءاته، ومقابلها هناك الأولوية الإسرائيلية للملف النووي الإيراني الذي تنتظر موقفا أميركا اكثر تشددا، والموقف من ملف العلاقات مع الدول العربية. ولفتح القنصلية بعدا آخر مهما، على مستوى إحتواء العنف، بمعنى تسهيل الخدمات التي تقدم وخصوصا للشباب والتي قد تساعد في منح التاشيرات لأعداد كبيرة من الشاب الذين يرغبون في الخروج عبر بوابة هذه التأشيرة ، وخصوصا ما يمكن تقديمه من خدمات قنصلية لهم في غزة الذي يتطلع لمواصلة تعليمه في الخارج والبحث عن فرص عمل. فهي اقرب لسياسة التنفيس عن حالة الإحتقان لدى الآلآف من الشباب الذين قد تدفعهم سياسة الأبواب المغلقه للإنخراط فى المنظمات المتشددة والعنف. وتبقى وعلى الرغم من ذلك أهميتها الرمزية لكنها تحمل ضمنيا إعترافا بالسطة وان هناك شعبا تحت الاحتلال، وتحتاج إلى مزيد من الخطوات السياسية في طريق حل الدولتين.
ما بين السفارة والقنصلية في القدس
أخبار البلد - أخبار البلد - الفارق بين السفارة والقنصلية في القدس هو الفارق بين الموقف الأميركي من إسرائيل والموقف من فلسطين.
فالسفارة في أدبيات الدبلوماسية تعتبر الشكل الصريح بالإعتراف، اما القنصلية لا تعني او لا يترتب عليها أي إعتراف. فالموقف الأميركي ثابت من القدس وهو الإعتراف بها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولا يعنى إنشاء القنصلية إلغاء للقرار الأميركي الذي اتخذته إدارة ترامب بنقل السفاره من تل ابيب للقدس، بل تثبيت للقرار. ولا يعني العودة لما كان عليه الوضع السابق. اما إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية فهو إستئناف للخدمات التي تقدم لملايين الفلسطينيين من شؤون قنصلية كالتأشيرات وغيرها، فضلا عن انها ستكون حلقة التواصل بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية ، وهذه الخطوة على أهميتها بالنسبة للمواطن الفلسطيني تبقى خطوة رمزية، وتعكس إدارة الرئيس بايدن من التعامل مع القضية الفلسطينية ، حيث انه لا يخرج عن إدارة وإحتواء الصراع، وتقوية لموقف السلطة التي تحرص الإدارة الأميركية على بقائها كقناة للتواصل والتعامل اليومي. وهذه الخطوة ثمنها السياسي التأكيد والإلتزام بالموقف السياسي من قبل السلطة بالمفاوضات والتسوية السياسية, ولا تعدو أقرب لإستراتيجية حفظ ماء الوجه للإدارة ألأميركية وإيفاء ببعض الوعود في حملته الإنتخابية ، لعدم قدرتها في ظل إدارتها الحالية وأولوياتها الداخلية والخارجية من عدم القدرة على المضي بعيدا في حل الدولتين الذي تتبناه لفظيا. فأولويات الإدارة الأميركية الداخلية والخارجية اكبر بكثير، من أولوية القضية الفلسطينية. وما يؤكد على هذه الفرضية، ان مستوى التعامل مع الفلسطينيين سيكون كما أشرنا القنصلية ، وأيضا على مستوى مساعد وزير الخارجية هادي عمرو. وينطلق الموقف الأميركي من ان إسرائيل تشكل احد اهم ثوابت السياسة الأميركية في المنطقة، فما يعنيها أولويات إسرائيل وليس أولويات فلسطين. وفي نفس السياسة او سياسة الخطوة الصغيرة، إستئناف المساعدات المالية للسلطة ووكالة الغوث ،وإن كانت بنسب أقل وبشروط جديدة كما رأينا في إتفاقية إلإطار مع الوكالة التي تجعل من هذه الاخيرة مؤسسة خيرية إنسانية. وفي الإتجاه الآخر تحاول ان تحتوي دور حركة "حماس” في غزة من خلال تفعيل والإعتراف بدور مصر في القطاع والعمل على الوصول لتهدئه مقابل رفع الحصار ولو بخطوات جزئية صغيرة. هذا هو الموقف الأميركي في عهد إدارة الرئيس بايدن، وبالمقابل إسرائيل وإن أبدت معارضتها فهى معارضة شكليه رمزيه لأنها تعرف دلالات إعادة فتح القنصليه والتي ستتحكم بمن يمنح تصاريح زياره لإستكمال إجراءاته، ومقابلها هناك الأولوية الإسرائيلية للملف النووي الإيراني الذي تنتظر موقفا أميركا اكثر تشددا، والموقف من ملف العلاقات مع الدول العربية. ولفتح القنصلية بعدا آخر مهما، على مستوى إحتواء العنف، بمعنى تسهيل الخدمات التي تقدم وخصوصا للشباب والتي قد تساعد في منح التاشيرات لأعداد كبيرة من الشاب الذين يرغبون في الخروج عبر بوابة هذه التأشيرة ، وخصوصا ما يمكن تقديمه من خدمات قنصلية لهم في غزة الذي يتطلع لمواصلة تعليمه في الخارج والبحث عن فرص عمل. فهي اقرب لسياسة التنفيس عن حالة الإحتقان لدى الآلآف من الشباب الذين قد تدفعهم سياسة الأبواب المغلقه للإنخراط فى المنظمات المتشددة والعنف. وتبقى وعلى الرغم من ذلك أهميتها الرمزية لكنها تحمل ضمنيا إعترافا بالسطة وان هناك شعبا تحت الاحتلال، وتحتاج إلى مزيد من الخطوات السياسية في طريق حل الدولتين.
فالسفارة في أدبيات الدبلوماسية تعتبر الشكل الصريح بالإعتراف، اما القنصلية لا تعني او لا يترتب عليها أي إعتراف. فالموقف الأميركي ثابت من القدس وهو الإعتراف بها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولا يعنى إنشاء القنصلية إلغاء للقرار الأميركي الذي اتخذته إدارة ترامب بنقل السفاره من تل ابيب للقدس، بل تثبيت للقرار. ولا يعني العودة لما كان عليه الوضع السابق. اما إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية فهو إستئناف للخدمات التي تقدم لملايين الفلسطينيين من شؤون قنصلية كالتأشيرات وغيرها، فضلا عن انها ستكون حلقة التواصل بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية ، وهذه الخطوة على أهميتها بالنسبة للمواطن الفلسطيني تبقى خطوة رمزية، وتعكس إدارة الرئيس بايدن من التعامل مع القضية الفلسطينية ، حيث انه لا يخرج عن إدارة وإحتواء الصراع، وتقوية لموقف السلطة التي تحرص الإدارة الأميركية على بقائها كقناة للتواصل والتعامل اليومي. وهذه الخطوة ثمنها السياسي التأكيد والإلتزام بالموقف السياسي من قبل السلطة بالمفاوضات والتسوية السياسية, ولا تعدو أقرب لإستراتيجية حفظ ماء الوجه للإدارة ألأميركية وإيفاء ببعض الوعود في حملته الإنتخابية ، لعدم قدرتها في ظل إدارتها الحالية وأولوياتها الداخلية والخارجية من عدم القدرة على المضي بعيدا في حل الدولتين الذي تتبناه لفظيا. فأولويات الإدارة الأميركية الداخلية والخارجية اكبر بكثير، من أولوية القضية الفلسطينية. وما يؤكد على هذه الفرضية، ان مستوى التعامل مع الفلسطينيين سيكون كما أشرنا القنصلية ، وأيضا على مستوى مساعد وزير الخارجية هادي عمرو. وينطلق الموقف الأميركي من ان إسرائيل تشكل احد اهم ثوابت السياسة الأميركية في المنطقة، فما يعنيها أولويات إسرائيل وليس أولويات فلسطين. وفي نفس السياسة او سياسة الخطوة الصغيرة، إستئناف المساعدات المالية للسلطة ووكالة الغوث ،وإن كانت بنسب أقل وبشروط جديدة كما رأينا في إتفاقية إلإطار مع الوكالة التي تجعل من هذه الاخيرة مؤسسة خيرية إنسانية. وفي الإتجاه الآخر تحاول ان تحتوي دور حركة "حماس” في غزة من خلال تفعيل والإعتراف بدور مصر في القطاع والعمل على الوصول لتهدئه مقابل رفع الحصار ولو بخطوات جزئية صغيرة. هذا هو الموقف الأميركي في عهد إدارة الرئيس بايدن، وبالمقابل إسرائيل وإن أبدت معارضتها فهى معارضة شكليه رمزيه لأنها تعرف دلالات إعادة فتح القنصليه والتي ستتحكم بمن يمنح تصاريح زياره لإستكمال إجراءاته، ومقابلها هناك الأولوية الإسرائيلية للملف النووي الإيراني الذي تنتظر موقفا أميركا اكثر تشددا، والموقف من ملف العلاقات مع الدول العربية. ولفتح القنصلية بعدا آخر مهما، على مستوى إحتواء العنف، بمعنى تسهيل الخدمات التي تقدم وخصوصا للشباب والتي قد تساعد في منح التاشيرات لأعداد كبيرة من الشاب الذين يرغبون في الخروج عبر بوابة هذه التأشيرة ، وخصوصا ما يمكن تقديمه من خدمات قنصلية لهم في غزة الذي يتطلع لمواصلة تعليمه في الخارج والبحث عن فرص عمل. فهي اقرب لسياسة التنفيس عن حالة الإحتقان لدى الآلآف من الشباب الذين قد تدفعهم سياسة الأبواب المغلقه للإنخراط فى المنظمات المتشددة والعنف. وتبقى وعلى الرغم من ذلك أهميتها الرمزية لكنها تحمل ضمنيا إعترافا بالسطة وان هناك شعبا تحت الاحتلال، وتحتاج إلى مزيد من الخطوات السياسية في طريق حل الدولتين.
