أن يدخل البند أولا من البلاغ الذي يحمل الرقم (46)، الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، حيز التنفيذ اليوم، في ظل التزاحم والتراقص الذي شهدناه في مهرجان جرش وفي حفلتي تامر حسني وعمرو دياب، وتراخي الحكومة بجميع مؤسساتها لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ على القانون وعلى الصحة العامة، فإن الكيل بمكيالين رسالة غير صحية وغير موفقة ترسلها الدولة للمواطن الأردني .

ويمنع البلاغ أيضا وجود أكثر مـن 15 شخصا علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال.

كما يدخل البند ثالثا، من البلاغ الذي ورد فيه "تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)"، حيز التنفيذ الاثنين.

وتعاقـب المنشأة المخالفـة لأحكـام الفقرة السابقة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة فـي حـال تكرار المخالفة بعد ذلك، وفق البلاغ.

ونشرت الجريدة الرسمية، بلاغا صادرا عن رئيس الوزراء وزير الدفاع يسمح بحضور الجمهور في الملاعب والصالات الرياضية بنسبة لا تزيد على 50% من طاقتها.

وقد نتفق مع ما ورد في أمر الدفاع هذا ونصفق له لو سبقته خطوات حكومية جادة لمنع الانفلات الذي شهدناه في الحفلات الغنائية التي تحولت إلى حلبة للرقص والتزاحم دون ضوابط صحية. لكن الحكومة وضعت في آذنيها وقرا وأغلقت عيونها عن المتزاحمين، مع أنها المؤتمنة على صحة وأمن وحياة ورزق كل فرد على أرض المملكة.

ولا نتوقع أن تعترف الحكومة بتقصيرها في هذا الشأن وستواصل تجاهل ما جرى في حفلة المطرب مصطفى قمر المقبلة التي قال المطرب بأنها ستكون أسطورية.
يبدو أننا سنكون أسطورة بحق في الانفلات الصحي لا قدر الله!