قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنظيم النقل البري القيام بتشكيل لجنة إشرافية مشتركة وذلك للتدقيق على عمل شركة نافذ للخدمات اللوجستية في ميناء العقبة على ضوء الاضراب الاخير لهم وبهدف بحث ودراسة جميع مطالب وشكاوى مالكي وسائقي الشاحنات الفردية في المملكة والمتعلقة بالرسوم المستوفاة والمخالفات والتجاوزات.
وجاء تشكيل هذه اللجنة على ضوء الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء ووزير النقل رئيس مجلس ادارة الهيئة مع مندوبي مالكي الشاحنات الفردية وبحضور بعض النواب المتابعين لهذا الموضوع ومدير عام هيئة النقل البري.
هذا وستقوم اللجنة بالخروج بكافة التوصيات اللازمة لإيجاد حلول ملائمة ورفع توصياتها ومقترحاتها خلال مدة زمنية اقصاها اسبوعين من تاريخ اجتماع اللجنة ليصار اتخاذ القرارات الملائمة لكافة الأطراف بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالقطاع لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
ويذكر بان قطاع الشاحنات يعتبر من ابرز التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل البري في المملكة وذلك كان نتيجة التباين بين العرض والطلب والذي أدى بدره إلى تنامي هذا الأسطول الثقيل خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي (16000) شاحنة وبفائض عن الحاجة حوالي (4500) شاحنة وترافقت مع هذه الزيادة انخفاض في حجم الأحمال الداخلية والخارجية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات المترتبة عليها.
وجاء تشكيل هذه اللجنة على ضوء الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء ووزير النقل رئيس مجلس ادارة الهيئة مع مندوبي مالكي الشاحنات الفردية وبحضور بعض النواب المتابعين لهذا الموضوع ومدير عام هيئة النقل البري.
هذا وستقوم اللجنة بالخروج بكافة التوصيات اللازمة لإيجاد حلول ملائمة ورفع توصياتها ومقترحاتها خلال مدة زمنية اقصاها اسبوعين من تاريخ اجتماع اللجنة ليصار اتخاذ القرارات الملائمة لكافة الأطراف بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالقطاع لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
ويذكر بان قطاع الشاحنات يعتبر من ابرز التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل البري في المملكة وذلك كان نتيجة التباين بين العرض والطلب والذي أدى بدره إلى تنامي هذا الأسطول الثقيل خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي (16000) شاحنة وبفائض عن الحاجة حوالي (4500) شاحنة وترافقت مع هذه الزيادة انخفاض في حجم الأحمال الداخلية والخارجية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات المترتبة عليها.
