في ظل الاجواء السائدة وحالة الترقب والانتظار لمخرجات اللجنة الملكية التي ستسلم لجلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، لتبدا بعدها عجلة السير نحو الاجراءات اللاحقة والدستورية لترجمتها على ارض الواقع .

لابد من الاجابة على سؤال مهم وواقعي ، هل نحن جاهزون للتغيير ؟ وهل نحن منسجمين مع واقعنا ونستطيع التوفيق بين واقعنا والتغيير الذي نطالب به منذ حين.

نعم ان المطالب نحو الاصلاح وتطوير الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية وتغيير الهج ، مطالب نتبناها وننادي بها في كل المناسبات وجميع الحراكات وفي جميع لقاءاتنا مع اصحاب القرار والمسؤولين في الدولة ، لابل وعندما يحرد احدنا لموقف شخصي او غيره لا يجد الا شماعة الاصلاح وتكافؤ الفرص ليتحدث فيها بهدف الازعاج وإيصال رسائله الشخصية، كما لا تخلو منابرنا الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من مقال او تحليل حول هذا الموضوع.

اي ان قضيتنا لم تخرج عن مجرد الأحاديث في الصالونات السياسية وسهراتنا اليومية دون ان نهيئ انفسنا لما هو جديد او ان نقدم مشروعا توافقيا مع غياب الطبقة السياسية والمثقفة بشكل جماعي توافقي

فما زال سياسيون لدينا يعملون بشكل فردي بناء على ردات فعل او استنادا لمواقف شخصية.

وجميع، التيارات التي تم تشكيلها لم تصمد كثيرا ، بعد ان عصفت الخلافات بين اعضائها مبكرا وشهدت انسحابات سريعة او التبرؤ من بعض البيانات التي تصدر عنها.

لذلك فان نجاح اي عملية تحول آنية او مستقبلية تحتاج الى جاهزية مبنية على قاعدة سياسية ، تمثل الاطياف والافكار المجتمعية ، ضمن برنامح واضح يحاكي طموحات وتطلعات الناس ، لا ان تنفرد به جهة معينة او يكون موجها ضد تيار معين بقصد الاقصاء والابعاد على خلفيات ايدولوجية .

ولنا في مخرجات الربيع العربي اكبر دليل على عدم صمود النتائج التي تلاشت مبكرا ، مع وجو حالة الاقصاء وعدم تبني برنامج واضح يمثل الجميع بعد ان تمكن التيار المناهض للربيع العربي من تحويل الخلاف بين أشخاص وتيارات ، لا من اجل الدولة ككيان واحد لا يتجزا يمثل الجميع ومن اجل الجميع ايضا

ومن هنا فان اي تغيير او تحرك مهما كانت اهدافه ونتائجه فإنه لن تصمد طويلا وسيكتب لها الفشل مبكرا في ظل خلافاتنا الشخصية والبحث عن مصالحنا الفردية مما يعيدنا الى المربع الاول ، وهذا حال الكثير من الدول التي مرت في التجربة سابقا.