توقيت سيئ للاستقالة وغير مبرر يضر بحركة النهضة ومقاومتها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، ولو جاءت في وقت آخر لكانت مجدية ومحقة ومثمرة ومورقة.
فقد برر نحو 113 عضوا وقياديا استقالاتهم بـ"فشل الحزب على الصعيد الداخلي، وعلى الساحة الوطنية؛ ما فتح الباب للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".
وجاء في البيان: "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها، وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (قرارات الرئيس قيس سعيّد)".
وتحدث البيان عن تعطل الديمقراطية الداخلية للحركة، والمركزية المفرطة داخلها، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، خاصة في السنوات الأخيرة.
أتفق مع القيادي في الحركة رفيق عبد السلام في أن الاستقالة "في التوقيت الخطأ " في معركة مواجهة الانقلاب الأبيض على الدستور، تبعث رسالة خاطئة إلى التونسيين الذين يستعدون لتجمع شعبي حاشد ضد الانقلاب على الدستور، ولم يكن بمقدور الغنوشي القيام بخطوات تصعيدية مع الرئيس خشية تكرار السيناريو المصري.
بالطبع تتحمل "النهضة" جزءًا من المسؤولية لما وصلت إليه البلاد حاليا، فقد أحسنت الثقة بالرئيس ودعمته، بل ساهمت في فوزه بالانتخابات الرئاسية وهو القادم من المنظومة الأكاديمية والقضائية، ومن خارج المنظومة السياسية والحزبية، ويريد أن يضع في يديه كل القرارات والسلطات وحتى الدستور نفسه، وهو رافض للأحزاب وللنظام السياسي وللدستور الذي أتى به إلى الحكم، ويسعى الآن للتحكم بكل السلطات.
بالطبع الاستقالة لم تفاجئ قيادة الحركة؛ فثمة تفكير بتقديمها منذ أشهر طويلة، وسببه الرئيسي الخلاف مع رئيس الحركة راشد الغنوشي، وسياساته في إدارة الأزمة الحالية مع الرئيس التونسي. لكن التوقيت جاء في وقت حاسم بعد أن بدأ الشارع التونسي يتحرك ضد قرارات سعيّد، وبدأت قوى سياسية عدة في سحب دعمها قرارات الرئيس، داعية إلى التصعيد.
وتعاني "النهضة" منذ أشهر طويلة من خلافات وانقسامات حادة بين قياداتها، وبروز شقين؛ الأول: موال لرئيسها، وآخر يصنف بالتيار الإصلاحي وهو ضد الرئيس.
