ثبت للجميع بعد تصاعد الازمات في العشرية الاخيرة من عمر الدولة الاردنية، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل هذه الازمات، أوالتخفيف منها أو معالجة ما نتج عنها من أثر سلبي على حياة المواطن، أنه لا يمكن الاستمرار بإدارة الدولة وفق الآليات القديمة، التي أثبتت الايام أن الاستمرار في استخدامها سيؤدي الى المزيد من التأزيم والانهيارفي حال واحوال البلاد والعباد ، وانه لابد من نقلة نوعية تؤدي الى تطوير انظمتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يتيح أن ينتج الشعب مؤسساته التمثيلية بكل حرية واستقلالية لتكون قادرة على مراقبة أداء الحكومات وأجهزتها ،وكذلك قادرة على وضع التشريعات التي تخدم المواطن وليس فئة أو قطاع .

اليوم وبعد أن أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها وقدمت للراي العام مخرجاتها ،ننظر لهذه المخرجات بإيجابية ، وأن كان بعضها يحتاج الى مراجعة مثل إتباع الاحزاب الى الهيئة المستقلة للانتخابات ،والتي أرى أنها ليست جهة إختصاص في الامور المتعلقة بالاحزاب وعملها ونشاطاتها الجماهيرية ، وكان الافضل أن تبقى متابعة من قبل وزراة التنمية السياسية ، لكن بالمقابل كان يجب أن تركز اللجنة على أداء الوزارة وتطوير القوانين التي تسمح بتحرك أفضل للوزارة وبوضع منظومة قوانين تراقب أعمال الوزير تجاه الحالة السياسية وتطورها ، وتجاه الاحزاب ، حيث قصرت الوزارة في أدائها منذ سنوات طوال وخاصة في عهد الوزير المعايطة الذي يعتبر الوزير الاكثر استئثارا بهذه الوزارة ،ما ظلم الاحزاب وظلم الوزارة ، "طبعا هذا مثال وسأقوم بمناقشة كل المخرجات في حلقات متتابعة".

 

ونحن الذين عانينا ونعاني من حكومات جعلتنا نرى ( نجوم الظهر ) وحولت أحلامنا الى ( كوابيس ) لاحقتنا وتلاحقنا على مدى 24 ساعة من كل يوم من عمرنا ، لا نتطلع أن تقدم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية الحلول خلال أيام أو اشهر أو حتى سنة قادمة، فالاصلاح المنشود يحتاج سنوات , ولكنها قد تكون أو يجب أن تكون بوابة للدخول الى حل طويل الامد يخدم الحالة الاردنية باعتبارها خطة استراتيجية إصلاحية نلج معها المئوية الثانية من عمر الدولة .

إن حجم الخراب المتراكم الذي خلفته الحكومات المتعاقبة ،وخاصة منذ حكومة الدكتورعبد الله نسور مرورا بحكومتي الملقي والرزاز كبير جدا ، ولذلك فأن على الحكومة الحالية أيضا مسؤولية التحرك الفوري لوضع خطة نهوض استرتيجية تستلهم ما أمكن من مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية ، وعليها ان لا تنتظر ما سيتم تنفيذه من مخرجات قد تحتاج الى سنوات، فحال واحوال الناس صعبة وتحتاج الى حلول سريعة ، أو مؤقتة تخفف من وطأت الضغوط اليومية على حياة الناس ، وخاصة في المجالات الاقتصادية "الاستثمارية" والاجتماعية والسياسية ، لان هذه الاصلاحات هي أساسية لإحداث نقلة نوعية دائمة للصلاحات الاخرى.

شخصيا أرى أن مقررات لجنة تحديث المنظومة فرصة لتصويب المسار،لأنه في حال الفشل في نقل البلاد الى مرحلة العدالة الاجتماعية بين المواطنين ومحاربة الفساد ،والترهل الاداري وتغول البنوك وشركات الاتصالات على المواطن ، واستمرار الادارة السيئة للبنك المركزي المنحاز للبنوك التجارية،خاصة في موضوع الفائدة على القروض،وغيرها من ملفات الصحة والتعليم ، ومنافسة العمالة الوافدة للعمال الاردنيين ،ومسألة إستمرار إستجلاب اللاجئين وخاصة السوريين الى سوق العمل ، مع فقدان مجلس نيابي يراقب عمل الحكومة في هذه الملفات ويتخذ موقفا صارما لصالح المواطن، أو غياب الاحزاب والنقابات القادرة على الدفاع عن حقوق المواطن كما هو حاصل ألأن، كل ذلك سيؤدي حتما الى اليأس والذي سيؤدي حتما الى الفلتان الاجتماعي وعدم ألأمان الاجتماعي ،،وبالتالي سينعكس كل ذلك على الوطن والمواطن "فوضى" ، فهل نتعض مما جرى ويجري في بلدان أخرى؟