صناعة أردن مختلف

صناعة أردن مختلف
أخبار البلد -   أخبار البلد - صناعة مسارات سياسية جديدة في الدولة بعيداً عن الضغوطات ميزة للدول التي تفعلها، فالمستقبل او شكل الدولة السياسي يحتاج الى هندسة سياسية معمارية ترسم التصميم ثم تبحث عن الادوات التي تحوله الى واقع وهذا يعني ان واقع اليوم هو المطلوب تغييره وليس الاستسلام له.
 
ولعل اكثر الملاحظات التي كانت تقال حول قوانين الانتخاب انها قوانين تصنع نواب حارات لان الدوائر صغيرة، وكلما اتجهنا في القانون القادم نحو الدوائر الكبيرة سواء في كوتا الاحزاب او بقية المقاعد؛ عبر مجلس النواب عن تمثيل اكثر دقة للاردنيين، وهذا ما نجده في مقترحات لجنة التحديث، فالذهاب الى قائمة حزبية على مستوى الاردن يعني ان المرشحين يجب ان يمتلكوا مواصفات يستطيعون من خلالها اقناع الاردنيين من كل المحافظات وهذا يعني رفع سوية المرشح من حيث القدرة السياسية والبرنامج والقدرة على الحصول على ثقة المواطنين من كل الم?افظات.
 
وحتى المقاعد الفردية فان القادم يصنع مرشحا على مستوى المحافظة في اغلب الدوائر وهذا يتجاوز بنا مرحلة مرشح عشيرة او مجموعة بلدات وقرى، اي اننا نذهب إلى تمثيل يعبر عن هوية المجتمع والدولة وليس عن تمثيل محدود.
 
ولعل ما يجب التأكيد عليه دائما ان تمثيل الاردنيين ليس فقط على اساس عدد السكان، ففي كل انظمة الانتخاب هنالك تمثيل للجغرافيا او التنمية او السكان، واحيانا يتم الخلط بين هذه العوامل، لان الامر ليس تقسيم عدد المقاعد على عدد السكان بل هي معادلة سياسية تنموية وسكانية، وهناك ايضا عوامل اخرى قد تخص بعض الدول تدخل في حساب توزيع المقاعد، ومن يضع التشريع يتعامل وفق كل المعطيات وليس وفق عامل واحد.
 
ورغم ان الحديث في مراحل سابقة كان عن فكرة تخفيض عدد مقاعد المجلس الا ان العدد الحالي لم يخرج عن السياق الطبيعي قياسا الى نماذج عديدة في دول مختلفة، ولعل الذهاب الى فكرة القائمة الحزبية خدمة لمشروع سياسي مستقبلي جعل زيادة عدد المقاعد ضرورة، رغم ان هذا رافقه تخفيض لعدد مقاعد كل الدوائر وبنسبة متساوية، اي ان نسبة كل محافظة بقيت كما هي ولها فرصة في الحصول على مقاعد اضافية عبر قوائم الاحزاب.
 
ولعل واقع الاحزاب اليوم وهي تعاني من ضعف تأثير وقلة اعداد المنتسبين يجعل منا من يرى فيما حصلت عليه من مقاعد في مجلس النواب اكثر مما تستحق، وهو رأي سليم في ظل الواقع الحالي لكن اعطاء الحياة الحزبية فرصة للنمو والتأثير والتخلص من عوامل الضعف يحتاج الى فكرة القائمة الحزبية وما تم تخصيصه لها من مقاعد، وهي ليست منحة بل فرصة على الاحزاب السعي لاستثمارها مسبقا بالتوحد في تيارات متجانسة، وعلى العاملين في العمل السياسي الاستفادة منها عبر بناء احزاب او تكتلات حزبية قادرة على الدخول الى مجلس النواب.
 
قانون الانتخاب الجديد اذا تم النظر له وفق معطيات الواقع الحالي فلن يكون الحكم مكتملا، لكن اذا كان التقييم باعتبارها جزءا من تصميم هندسي للحياة السياسية الاردنية للعقود القادمة فان الامر سيختلف، وربما ما يراه البعض نقاط ضعف هو ضرورات لبناء مستقبل مختلف.
 
شريط الأخبار الزميل الصحافي أسامة الرنتيسي يدرس الترشح للانتخابات النيابية اكتظاظ مروري وأزمات سير خانقة في معظم شوارع العاصمة عمّان العرموطي يوجّه سؤالا نيابيا للحكومة عن الخمور ضاغطة نفايات تخطف سيدة وطفلها بشهر رمضان في الأشرفية القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر الناشطة سميرة الخطيب والمتعثرون يثمنون قرار الملك بشمول جرائم الشيكات بالعفو العام غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب.. وتوقعات ببدء تطبيقه الأسبوع المقبل الملخص اليومي لحجم تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة نهاية الأسبوع .. تفاصيل الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين مع الأردن مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر غرام الذهب 21 يرتفع 40 قرشاًُ في الأردن بعد 47 يوما على اعتقالهم.. الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر الاحتلال يستعد لاجتياح رفح طارق علاء الدين في ذمة الله مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون العفو العام إصابة 3 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار بأريحا الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن "القطة السوداء" "المناطق الحرة": السيارات الكهربائية توفر 200 دينار شهريًا على الأردنيين