رغم السمعة المتقدمة للأطباء والطب في الأردن، إلا أن ذلك لا ينعكس على الخدمة التي يتلقاها المواطنون في القطاع الصحي العام.
ورغم السعي الحكومي الحثيث لشمول جميع الأردنيين في التأمين الصحي، إلا أن هذا الهدف يجب أن يترافق مع هدف تحسين الخدمة الصحية المقدمة.
المشكلة الأهم التي تواجه المواطنين هي الاكتظاظ وطول فترة المواعيد ونقص أطباء الاختصاص خصوصا خارج العاصمة عمان.
سلطت الحادثتان الأخيرتان التي خسرنا فيهما طفلتين بريئيتن على هموم القطاع الصحي العام، وانقسم الرأي العام بين مدافع عن الأطباء خصوصا في أقسام الطوارئ وبين مهاجم ومتهم لهم، ومع ذلك فإن الجميع يعترف بأن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الطاقم الطبي جراء أعداد المراجعين الكبيرة. لدرجة أن نصيب كل طبيب يمكن أن تصل إلى عشرات المرضى خلال مناوبته.
وحسب الإحصائيات فإن حوالي 2000 مراجع يراجعون قسم الطوارئ في مستشفى البشير يوميا، فيما يبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية حوالي 5000 مريض يوميا. بالتأكيد فإن الطاقم الطبي أو حتى البنية التحتية لا يمكنها تحمل كل تلك الأعداد، وبالتالي فإن عدم الاهتمام وعدم إعطاء المراجع حقه من الفحص والعناية وربما الأخطاء الطبية ستكون متوقعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا لا يعفي أي مقصر من المسؤولية.
عدم تناسب الطاقم الطبي والبنية التحتية مع عدد المراجعين يؤدي كذلك إلى طول فترة المواعيد، حيث يضطر المرضى إلى الانتظار أشهرا لإجراء عملية جراحية أو صورة طبقية أوصورة رنين. وتسمع في هذا الجانب قصصا مبكية عن تأخر العمليات الجراحية.
نقص أطباء الاختصاص همّ كبير من هموم القطاع الصحي، فمن غير المعقول أن تفتقر مستشفيات المحافظات خصوصا في الجنوب إلى أطباء اختصاص في بعض التخصصات، حيث يلجأ إلى انتداب طبيب من عمان يوم أو يومين في الأسبوع على الأكثر، ما يضطر المرضى أحيانا إلى تجشم عناء السفر إلى العاصمة لمراجعة طبيب الاختصاص.
