وصوتت هيئة محكمة منطقة جاكرتا المركزية بنتيجة ثلاثة مقابل صفر لصالح مجموعة من المواطنين مكونة من 32 شخصا رفعوا دعوى قضائية في يوليو 2019 ضد الرئيس ويدودو ووزراء الشؤون الداخلية والصحة والبيئة، بالإضافة إلى حكام جاكرتا، وبانتن وجاوة الغربية، سعيا لتوفير بيئة معيشية صحية في المدينة.
وقال رئيس قضاة المحكمة، سيف الدين زهري، إنه ينبغي على المسؤولين السبعة اتخاذ إجراءات جادة لضمان حقوق المواطنين في الصحة في جاكرتا من خلال تشديد لوائح جودة الهواء وحماية صحة الإنسان والبيئة والنظم البيئية، على أساس العلم والتكنولوجيا.
لم يطالب المدعون، الذين تألفوا من نشطاء وشخصيات عامة وسائقي دراجات نارية وسيارات أجرة وأشخاص يعانون من أمراض مرتبطة بالتلوث، لم يطالبوا بتعويضات مالية، لكنهم طالبوا بدلا من ذلك بمراقبة وعقوبات أكثر صرامة على المسببين للتلوث.
يقطن جاكرتا 10 ملايين نسمة، ويعيش ثلاثة أضعاف هذا العدد في منطقة العاصمة الكبرى، أي في البلدات المحيطة بجاكرتا.
كونها معرضة للفيضانات والغرق بسرعة بسبب الاستخراج غير المنضبط للمياه الجوفية، تعاني جاكرتا من تلوث هائل للأنهار وتلوث المياه الجوفية التي تغذي المدينة، وتشير التقديرات إلى أن الازدحام يكلف الاقتصاد 6.5 مليار دولار سنويا.
