هناك عشرات المؤشرات الدولية التي تقيس أوضاع الدول اقصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا حتى أن هناك من يقيم قوة جواز سفر الدول، هل يجب أن نهتم لهذه المؤشرات أم نتجاهلها.
أهم مؤشرات على الإطلاق هي تلك التي تصدرها وكالات التصنيف, تليها مؤشرات التنافسية والاستثمار وإن جاز لكاتب هذا العمود أن يصنف أهم مؤشر فسيكون السياحة.
إذا جاءت بعض المؤشرات سيئة أو تضعنا مثلا في مراتب متأخرة في ترتيب الدول فهذا لا يعني أننا في وضع سيئ فهذه المؤشرات متقلبة وتتغير حسب الأحداث والتطورات في الدولة، وهي لا تحمل مواقف مسبقة تجاه الأردن، ويجري التعامل معه كأي دولة في سياق إحصائيات ومسوحات تقبل الدقة وفيها هامش من الخطأ، لكنها جديرة بالملاحظة خصوصا إن تعلقت بالأداء الاقتصادي.
تحمل نهاية السنة الإعلان عن المؤشرات الدولية تباعا, تبدأ بمؤشر الفساد والتعليم والتدريب المهني، والاستثمار والأعمال وغيرها, ليس ثمة مفاجآت إن جاء الأردن على خطى التراجع، فهذه السنة والتي سبقتها لم يبق (كورونا) أي دولة بصحة وعافية ولم يذر.
يلتقط الوزراء المعنيون أنفاسهم مع ظهور المؤشرات, وكأنها سجل إدانة لأعمالهم إن جاءت سلبية أو فيها صك براءة إن جاءت إيجابية، لكن يتعين على هؤلاء الوزراء ألا يكرسوا عملهم من أجل هذه المؤشرات, بل من أجل رضا الناس والرأي العام.
في وقت سابق كنا نحتفي بتقدم مثير في مثل هذه المؤشرات ونعتبره إنجازا لا يثير حماسنا فحسب إنما كان يثير إعجاب مؤسسات التقييم, إذ كيف لبلد محدود الموارد أن يحرز مثل هذه المراتب ليتفوق على دول تمتلك كل ما يلزم من إمكانيات لتحقيق التفوق.
التراجع الذي حدث وطاول عددا من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية هي ممارسة الأعمال، بيئة الأعمال، التنافسية العالمية، تنافسية قطاع السياحة والسفر، تمكين التجارة العالمي، تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتنمية المالية.
ليس علينا فقط معرفة الأسباب أو رفض وإنكار هذه المؤشرات بل ينبغي إجراء مراجعة شاملة تتناول الإنجاز والإخفاق حيال كل عنوان التراجع، لكن الأهم هو الإجابة عن سؤال يطرح نفسه وهو, هل أصاب الفتور العمل في المحاور السابقة, وهل سير العمل في برامجها أخذ زخمه من أشخاص أو مسؤولين عملوا فيها بقناعة وإيمان فلما تولوا خفت بريقها فتراجعت؟, أم أنها كما ينبغي لها أن تكون، برامج مؤسسية تستمر بمنهجية ثابتة بغض النظر عن تعاقب المسؤولين عنها؟
