تحركات دبلوماسية نشطة تنبئ بإمكانية تحريك مسار العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد جمود يقارب 14 عاما، ملامح ذلك النشاط يأتي غداة اللقاء الذي جمع جو بايدن ونفتالي بينت، بدأت معالم مشروع إدارة بايدن لـ»التسوية» الفلسطينية - الإسرائيلية، تتثبّت، بعدما كانت مؤشّرات كثيرة قد أنبأت بها خلال الأشهر الماضية، إذ تسعى الإدارة الامريكيه، في الفترة المقبلة، إلى طرح مذكّرة تفاهم بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينيه، تستهدف إرساء حلول جزئية في الضفة الغربية المحتلة، بثمن اقتصادي تدفعه سلطة الاحتلال، مقابل تسهيلات تقدم للفلسطينيين لتحسين مستوى الحياة وانعاش الاقتصاد الفلسطيني دون ان يلوح في الأفق معالم لتسوية سياسية.
بعد وقت قصير من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، التقى وزير الحرب بيني غانتس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله، مرسيا دعائم بناء الثقة وتمهد لسلسلة لقاءات مزمع عقدها بين الطرفين، في إطار التمهيد لإطلاق عملية «السلام الاقتصادي»، المدعومة أميركياً وعربياً، والهادفة إلى إنقاذ السلطة ومنع انهيارها. وبحسب مصادر فلسطينيه فإن اللقاء بين عباس وغانتس كان مقرَّراً خلال الأسابيع الماضية، لكنه تأخّر بسبب وجود معارضة داخلية إسرائيلية، قبل أن يضغط البيت الأبيض، مدفوعاً بالتقارير المرفوعة إليه من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية، في اتّجاه عقده، عبر طلب بايدن من بينت البدء بخطوات فعلية لإطلاق مرحلة جديدة من «السلام» مع السلطة، قائمة على أساس اقتصادي.
وبينما نفت مصادر مقرّبة من بينت وجود عملية سياسية من وراء هذا اللقاء، أشارت مصادر السلطة إلى أن الاجتماع ناقش الوضع الاقتصادي الفلسطيني بعد العقوبات الإسرائيلية، وضرورة إعادة إطلاق «عملية السلام»، بالإضافة إلى جهود ما تبذله السلطة في تهدئة الوضع في الضفة ومنع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بفعل تردي وتدهور الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه للفلسطينيين، وكشفت المصادر أن الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى طرح مذكّرة تفاهم بين حكومة الاحتلال والسلطة، تستهدف إرساء حلول جزئية، عبر تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة، والتراجع عن العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية، وكانت «هيئة الاذاعة الاسرائيلية» نقلت عن مصدر مقرّب من بينت قوله إنه «تمّت الموافقة مسبقاً على اجتماع غانتس - عباس من قِبَل رئيس الوزراء، وقد تناول القضايا الراهنة لجهاز الأمن الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية»، وإنه «لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون». وأشار غانتس، من جهته، إلى أنه أبلغ «عباس أن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، كما ناقشنا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة التواصل بشكل أكبر حول القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع». اللقاء بين الرئيس عباس وغانتس يحظى بدعم عربي، في وقت تدفع فيه السلطة الفلسطينيه في اتجاه تعجيل موعد عقد قمّة ثلاثية فلسطينية - مصرية - أردنية في القاهرة، لحثّ الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها في ما يتعلّق بـ»حلّ الدولتين»، حيث أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن تطلعه إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي الى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.
ويذكر أن الأردن ومصر يدعمان دائما قواعد الأمن والاستقرار بالمنطقة بصفة عامة والقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بصفة خاصة وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
بعد وقت قصير من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، التقى وزير الحرب بيني غانتس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله، مرسيا دعائم بناء الثقة وتمهد لسلسلة لقاءات مزمع عقدها بين الطرفين، في إطار التمهيد لإطلاق عملية «السلام الاقتصادي»، المدعومة أميركياً وعربياً، والهادفة إلى إنقاذ السلطة ومنع انهيارها. وبحسب مصادر فلسطينيه فإن اللقاء بين عباس وغانتس كان مقرَّراً خلال الأسابيع الماضية، لكنه تأخّر بسبب وجود معارضة داخلية إسرائيلية، قبل أن يضغط البيت الأبيض، مدفوعاً بالتقارير المرفوعة إليه من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية، في اتّجاه عقده، عبر طلب بايدن من بينت البدء بخطوات فعلية لإطلاق مرحلة جديدة من «السلام» مع السلطة، قائمة على أساس اقتصادي.
وبينما نفت مصادر مقرّبة من بينت وجود عملية سياسية من وراء هذا اللقاء، أشارت مصادر السلطة إلى أن الاجتماع ناقش الوضع الاقتصادي الفلسطيني بعد العقوبات الإسرائيلية، وضرورة إعادة إطلاق «عملية السلام»، بالإضافة إلى جهود ما تبذله السلطة في تهدئة الوضع في الضفة ومنع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بفعل تردي وتدهور الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه للفلسطينيين، وكشفت المصادر أن الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى طرح مذكّرة تفاهم بين حكومة الاحتلال والسلطة، تستهدف إرساء حلول جزئية، عبر تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة، والتراجع عن العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية، وكانت «هيئة الاذاعة الاسرائيلية» نقلت عن مصدر مقرّب من بينت قوله إنه «تمّت الموافقة مسبقاً على اجتماع غانتس - عباس من قِبَل رئيس الوزراء، وقد تناول القضايا الراهنة لجهاز الأمن الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية»، وإنه «لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون». وأشار غانتس، من جهته، إلى أنه أبلغ «عباس أن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، كما ناقشنا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة التواصل بشكل أكبر حول القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع». اللقاء بين الرئيس عباس وغانتس يحظى بدعم عربي، في وقت تدفع فيه السلطة الفلسطينيه في اتجاه تعجيل موعد عقد قمّة ثلاثية فلسطينية - مصرية - أردنية في القاهرة، لحثّ الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها في ما يتعلّق بـ»حلّ الدولتين»، حيث أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن تطلعه إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي الى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.
ويذكر أن الأردن ومصر يدعمان دائما قواعد الأمن والاستقرار بالمنطقة بصفة عامة والقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بصفة خاصة وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
