عندما قام الديوان الملكي، وبتوجيه مباشر من الملك، بتوضيح قصة تسجيل أراضٍ عامة، باسم جلالته، لأغراض تنموية، ووضع النقاط على الحروف، في هذا الموضوع، الذي ناله الشيء الكثير، من التشويه والمبالغة، سواء بقصد، أو بدون قصد، فإنه بذلك، كان النموذج المميز، في الشفافية المطلقة لدى الحاكم، وهو بذلك أيضاً، أعطى درساً بليغاً لكل مسؤول في الدولة، مهما ارتفعت درجته، بأن يكون على نفس القدر، من الجرأة والشفافية والوضوح، أمام الرأي العام، إذا كان واثقاً بنظافة يده وسجله، وهو ما يحتاجه الأردن الآن، في خضم الحراكات الشعبية، التي يطالب جميعها، بوضع كل الملفات الوطنية على الطاولة، لتتبين الناس، حقيقة هذه الملفات، وأين تم الخلل، وكيف وقع، ومن استغل منصبه، لغايات شخصية، على حساب أموال الأردنيين.
وعملية مكافحة الفساد -مع احترامنا واجلالنا للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد على مدار الساعة- لن تقنع الناس، إلا بالوضوح الكامل والصراحة المطلقة وجرأة المسؤول، حول جميع القضايا، التي يدور حولها حديث الشارع، ومنها بيع الشركات الوطنية، من خلال عملية الخصخصة، وهل صحيح ما يشاع، أن هذه الشركات العملاقة، قد بيعت الواحدة منها، بثمن أقل من ربح عام واحد؟! حدثني مسؤول عالي المستوى، قبل أكثر من عام، أن خزينة الدولة، أصبحت تتقاضى ضرائب، من هذه الشركات، بعد بيعها بأضعاف ما كان يدخل على الخزينة، من أرباح هذه الشركات؟!.
ونريد ان نعرف، هل هذا القول واقع أم لا، وكم هي نسبة الأيدي العاملة الوطنية، في هذه الشركات، وأين ذهبت أثمانها بالأصل، وهذه أسئلة شعبية مشروعة.
ندرك تماماً، أن حديث الشارع، قد اختلطت به الحقيقة بالإشاعة، وأن بعض مراكز القوى، لها مصلحة في التشويش، على ذهن المواطن، من خلال المبالغة في هذا الموضوع، لتحقيق مكاسب مختلفة، وعلى رأسها المكسب السياسي، ولكن في المقابل، لا بد من وضع الامور بكل تفاصيلها، على الطاولة أمام الناس، وفي مقدمتهم نواب الامة، ليقولوا كلمتهم، وتطوى هذه الملفات للأبد، ونبدأ بداية جديدة، مؤطرة بالثقة، بمسؤولينا على كافة مرتباتهم، ويكفّ الإنسان الأردني عن القلق، على مستقبله ومستقبل أبنائه.
وليكن القضاء، الفيصل بين الجميع، لأنه إذا استمر الحديث، حول الفساد بهذه الفوضى، وهذا التشويش، فسيدفع الوطن وأبناؤه جميعاً، ثمناً باهظاً، من سمعته، ومن تماسك منظومته الاجتماعية.
مسؤوليتنا الوطنية، تدعونا للوقوف جميعاً، خلف جهود مكافحة وكشف الفساد، ودعم كل الهيئات والجهات، وفي مقدمتها، هيئة مكافحة الفساد، في جهودها، لنصل إلى المستوى المطلوب، من الشفافية والحفاظ على المال العام، ونشير بكل الجرأة والحق، بالبيِّنة الثابتة على كل فاسد، بعيداً عن الاشاعة وظن السوء، وعن كل الحسابات، التي لا تُغني الوطن من شيء.
وعملية مكافحة الفساد -مع احترامنا واجلالنا للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد على مدار الساعة- لن تقنع الناس، إلا بالوضوح الكامل والصراحة المطلقة وجرأة المسؤول، حول جميع القضايا، التي يدور حولها حديث الشارع، ومنها بيع الشركات الوطنية، من خلال عملية الخصخصة، وهل صحيح ما يشاع، أن هذه الشركات العملاقة، قد بيعت الواحدة منها، بثمن أقل من ربح عام واحد؟! حدثني مسؤول عالي المستوى، قبل أكثر من عام، أن خزينة الدولة، أصبحت تتقاضى ضرائب، من هذه الشركات، بعد بيعها بأضعاف ما كان يدخل على الخزينة، من أرباح هذه الشركات؟!.
ونريد ان نعرف، هل هذا القول واقع أم لا، وكم هي نسبة الأيدي العاملة الوطنية، في هذه الشركات، وأين ذهبت أثمانها بالأصل، وهذه أسئلة شعبية مشروعة.
ندرك تماماً، أن حديث الشارع، قد اختلطت به الحقيقة بالإشاعة، وأن بعض مراكز القوى، لها مصلحة في التشويش، على ذهن المواطن، من خلال المبالغة في هذا الموضوع، لتحقيق مكاسب مختلفة، وعلى رأسها المكسب السياسي، ولكن في المقابل، لا بد من وضع الامور بكل تفاصيلها، على الطاولة أمام الناس، وفي مقدمتهم نواب الامة، ليقولوا كلمتهم، وتطوى هذه الملفات للأبد، ونبدأ بداية جديدة، مؤطرة بالثقة، بمسؤولينا على كافة مرتباتهم، ويكفّ الإنسان الأردني عن القلق، على مستقبله ومستقبل أبنائه.
وليكن القضاء، الفيصل بين الجميع، لأنه إذا استمر الحديث، حول الفساد بهذه الفوضى، وهذا التشويش، فسيدفع الوطن وأبناؤه جميعاً، ثمناً باهظاً، من سمعته، ومن تماسك منظومته الاجتماعية.
مسؤوليتنا الوطنية، تدعونا للوقوف جميعاً، خلف جهود مكافحة وكشف الفساد، ودعم كل الهيئات والجهات، وفي مقدمتها، هيئة مكافحة الفساد، في جهودها، لنصل إلى المستوى المطلوب، من الشفافية والحفاظ على المال العام، ونشير بكل الجرأة والحق، بالبيِّنة الثابتة على كل فاسد، بعيداً عن الاشاعة وظن السوء، وعن كل الحسابات، التي لا تُغني الوطن من شيء.
