منتجع البحيرة الذي بلغت تكلفته عشرات الملايين من الدنانير لهفها وأكلها أصحابها من المواطنين والمغتربين قبل أن يفر بها الى تركيا تاركين الجمل بما حمل الى المصفي بعد قرار الحجز على ممتلكات المنتجع الذي بات ميتاً اسوةً بالبحر الذي يجاوره فالاثنان ممددان ينتظران تكبيرات أربعة .. قصة المنتجع قصة وحكاية فساد من العيار الثقيل جداً وتتحمل مسؤولية النتائج مراقبة الشركات التي كانت مجرد ساعي بريد تتلقى الميزانيات كما هي وتبصم عليها وتركنها في الارشيف بدلاً من تدقيقها والتمحيص في بياناتها حتى انفجرت البيانات المالية وكشفت المخفي العظيم وذاب الثلج وبان المرج لكن بعد ان وقع الفأس بالرأس وضاعت تحويشة ومدخرات الاردنيين التي وللأسف غرقت وشبعت موتاً بعد ان هرب القائمين على المشروع الى غير رجعة ويبقى تساؤلاً اخيراً لماذا لا يتم تحويل مراقب عام الشركات المسؤول او الطرطور في تلك المرحلة والدوائر التابعة له وشاهد الزور من المحكمة بتهمة تسهيل مهمة لصوص سرقوا اموال البلاد والعباد ؟.