أصدرت محكمة صلح حقوق عمّان قراراً ضد الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة ورئيس مجلس إدارتها وآخرين وطالبتهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (75) ألف دينار والرسوم والمصاريف واتعاب محاماة مع الفائدة القانونية حيث جاء القرار على خلفية الدعوى التي رفعها عدد من أصحاب العقار الكائن في منطقة وادي صقرة حيث مقر المول الجديد التابع للشركة " الأهلية للمشاريع " والتي عجزت عن دفع قيمة عقد الايجار السنوي وتمنعت عن دفعه بالرغم من المطالبة المتكررة الأمر الذي دفع المدعون لمقاضاة الشركة ورئيس مجلس إدارتها مطالبينهم بدفع بدل الاجارة عن السنة الماضية ومبلغ آخر كجزء من السنة الثانية الا ان المدعى عليهم تخلفوا عن دفع الاجور المستحقة بما مجموعه مبلغ (75) ألف دينارًا الأمر الذي حدا بالمدعية الى اقامة هذه الدعوى للمطالبة بالأجور المترصدة والمستحقة في ذمة المدعى عليهم وبما أنعقود الإيجار بطبيعتها من العقود الملزمة وان عقود الايجار المبرمة بعد تاريخ 30/8/2000 تحكمها شروط العقد المتفق عليه بين الطرفين وعليه فإن اخلال احد المتعاقدين بشروط العقد المبرم يعطي حقاً للطرف الاخر بالمطالبة بتنفيذ واحترام قانون العقد المتفق عليه طبقاً لأحكام القانون المدني.

المدعي في هذه الشكوى وهم مجموعة أشخاص يملكون المول قالوا إن المدعى عليهم أخلوا بإلتزامهم بدفع الأجور المستحقة وبصورة تتعارض مع تنفيذ العقود ولذلك عبء دفع الأجور يقع على عاتق المستأجر الذي تجد المحكمة تخلفه عن الدفع، ولذلك صدر القرار بدفع المبلغ بالكافل والتضامن ولعدم قدرة الشركة ورئيس مجلس إدارتها على الدفع فقد قام المدعون بالحجز على المول الذي لا يزال مغلقًا إلى الآن وهو ما لا يعرفه المساهمون ولم تفصح عنه الشركة حتى الآن كما أنها لم تفصح عن بعض القضايا الأخرى المنظورة من أو ضد الغير.