أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأول من عام 2026، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.9% مقارنةً مع 2.7% في الربع الأول من عام 2025.

وتحقق هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من العام رغم الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة بفعل تداعيات الحرب؛ مما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات.

وأسهمت الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية في تعزيز النشاط الاقتصادي، عبر سلسلة من القرارات التي أسهمت في تنشيط مختلف القطاعات الصناعية.

ويؤكِّد ذلك أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026 - بحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وفي التفاصيل فإن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والكهرباء هي أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى نسبة نمو بلغت 6.8% يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.3% ثم قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.7% ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 4.3%.