قال الرئيس التنفيذي ومؤسس إحدى منصات التعليم الإلكتروني، علاء جرار، إن المنصات التعليمية حاصلة على ترخيص من وزارة التربية والتعليم، وتقدم محتوى مراقبا ومتابعا من قبل الوزارة، وتخدم وتساعد الطلبة كافة.
وأضاف جرار بشأن منصات التعليم الإلكترونية، أن هذه المنصات قدمت أدوات غير متاحة في المدارس، من بينها الفيديوهات المسجلة التي تمكن الطلبة من الرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى بنوك للأسئلة السابقة وأوراق عمل، وهي أدوات غير متوفرة في التعليم التقليدي.
وبيّن جرار أن المنصات التعليمية الإلكترونية تقدم للطالب حصصًا وأدوات تعليمية لمدة فصل دراسي كامل بتكلفة لا تتجاوز 150 دينارًا لجميع المباحث، مؤكدا أن التعليم عبر هذه المنصات هو تعليم مساند وليس أساسيا، وأنها لا تشكل عبئا ماليا على الطلبة وذويهم.
وأشار إلى أن هذه المنصات تُعد امتدادا لوزارة التربية والتعليم وجزءًا من الأدوات التي تساندها، ولا تتغول عليها أو تنافسها أو تحاول إخفاء دورها.
من جانبه، قال الخبير والمستشار التربوي عايش النوايسة خلال استضافته في ذات الموضوع، إن وزارة التربية والتعليم أتاحت للطلبة منصات تعليمية إلكترونية عبر ثلاثة منصات مدعومة بفيديوهات مسجلة للمباحث المدرسية، مؤكدًا أن الوزارة تواكب التطور الرقمي ولديها منصات تعليمية مجانية.
وأضاف النوايسة أن المنصات التعليمية تغولت على دور وزارة التربية والتعليم بشكل كبير، من خلال استقطاب الطلبة عبر إعلانات ومنشورات تجارية وجوائز إغراء لتحفيزهم على التسجيل.
وبيّن النوايسة أن هذه المنصات هي منصات تعليمية تجارية هدفها الربح، مضيفا: "المنصات التعليمية منصات تجارية غايتها الربح".
وقال إن هذه المنصات أسهمت في إضعاف جودة التعليم، لأنها تركز على النمط السمعي والبصري، ما يضعف النمط الحركي والكتابي لدى الطلبة، وينعكس سلبا على مهاراتهم.
وأضاف أن المنصات الإلكترونية تستهدف طلبة المدارس الحكومية أكثر من الخاصة، من خلال إقناعهم بأن الالتحاق بمعلمين ذوي شهرة يضمن الحصول على معدلات عالية.
كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم غير قادرة على ضبط العدد الكبير من منصات التعليم الإلكترونية، سواء المرخصة منها أو غير المرخصة.
