أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء اليوم الأربعاء عن أسماء الشركات المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن (تطوير الاعمال) وعددها 21 شركة تعمل في مجال التقنية أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها بهدف مساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط تطوير اعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها الى أسواق جديدة وذلك من خلال تقديم منح تصل الى 100 ألف دولار امريكي لتغطي 50% من تكلفة هذه الخطط وذلك من اجل تحفيز الشركات الرقمية على النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.

وجاء الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من البرنامج خلال حفل أقيم مساء اليوم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد احمد الهناندة وبحضور نائب السفيرة البريطانية لدى الأردن ريتشارد مون والسيد علي أبو كميل اختصاصي أول قطاع خاص من مجموعة البنك الدولي وبحضور ممثلين عن الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن تطوير الاعمال والذي أطلق تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف” حيث تم خلال حفل الإعلان توقيع اتفاقيات بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن تطوير الاعمال .

ودعا وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة الشركات المستفيدة من البرنامج الى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز والتي تهدف الى مساعدة الشركات الرقمية في تنفيذ خططها التوسعية في الاسواق الداخلية والخارجية وتطوير اعمالها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، مؤكدا على ان الوزارة ستعمل على متابعة الشركات المستفيدة لضمان تحقيقها للأهداف التي وجد من اجلها هذا البرنامج انطلاقا من دور الوزارة كممكّن للاقتصاد الرقمي في الأردن وداعم للشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

واكد الهناندة في كلمته خلال حفل الافتتاح على اهمية هذا البرنامج موضحا بأن هذا البرنامج يهدف لتقديم منح وحوافز يمكن ان تساعد الشركات في بناء روابط بين الشركات الرقمية الأردنية وعملاء وشركاء محتملين في الأسواق الإقليمية والعالمية وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها) لإتاحة الوصول إلى فرص أعمال جديدة وخلق فرص العمل وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة في الاردن.

وقال نائب السفيرة البريطانية ريتشارد مون خلال الحفل " يسر المملكة المتحدة ان تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي من خلال دعمها لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، كما أشار الى ان برنامج حوافز نمو الأردن سيمكن القطاع الخاص في الأردن من تنفيذ خطط تطوير اعماله وتصدير منتجاته وخدماته الى أسواق جديدة، حيث سيعمل هذا البرنامج على تحفيز الشركات الرقمية على النمو وخلق فرص عمل جديدة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد.

واكد السيد علي أبو كميل اختصاصي أول قطاع خاص من مجموعة البنك الدولي، إلى أن "برنامج نمو الأردن" هو نشاط رئيسي في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، والذي يهدف إلى اغتنام إمكانيات تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني -وذلك من خلال تعزيز توّفّر المهارات الرقمية وتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

واشاد عدد من ممثلين الشركات المستفيدة من برنامج نمو الاردن "تطوير الاعمال" بدور الوزارة والمؤسسات القائمة على هذا المشروع في خلق الشراكة الحقيقية التي يحتاجها القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومن خلال إطلاق مثل تلك البرامج التي تهدف دعم جهود الشركات الرقمية والممكّنة رقميًا وتقديم الحوافز المادية لدعم خطط نمو الشركات الرقمية في بناء وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل محلية.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن فتح باب التقديم لبرنامج حوافز نمو الأردن تطوير الاعمال والذي تم اطلاقة في تشرين الثاني من عام 2020 حيث بقي باب التقديم مفتوحا أمام الشركات الراغبة للاستفادة من مزايا البرنامج حتى نهاية كانون الأول 2020 حيث جرى فرز الطلبات وتقييمها وإحالتها وفقا لمعايير الأهلية والاسس التي تم وضعها كشرط للاستفادة من حوافز البرنامج من قبل لجنة التقييم لاختيار الشركات.

يشار الى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول (سبتمبر) من عام 2020 يأتي بتمويل من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.