حذر «اتحاد المخابز والأفران» في لبنان من أزمة خبز في البلاد اعتباراً من يوم الإثنين المقبل جراء اضطرار أفران إلى وقف الإنتاج بعد نفاد احتياط وقود المازوت لديها.
وقال الاتحاد في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس الخميس أن «أزمة خبز على الأبواب اعتبارا من الأسبوع المقبل، لأن بعض الأفران والمخابز ستضطر إلى التوقف عن العمل بعد نفاد احتياطي الوقود المتوفر لديها».
وكانت مديرية النفط قد أعلنت أمس الأول أنها «ستتوقف عن تسليم المازوت بعد نفاد المخزون في منشآتها» مشيرة إلى أنها «قامت بتأمين حاجيات السوق المحلية من المازوت بمعظم قطاعاته يوم الإثنين الماضي» وأضافت أن معظم المخزون نفد في ظل عدم فتح اعتمادات مالية جديدة لاستيراد بواخر إضافية لصالحها.
وقال اتحاد المخابز في بيانه أمس إن كميات المازوت التي تسلمتها المخابز والأفران من مديرية النفط يوم الإثنين الماضي لا تكفي لأكثر من أسبوع.
وأضاف أن «مادة المازوت متوافرة في السوق السوداء بسعر 140 ألف ليرة لبنانية (6.25 دولارات) للصفيحة الواحدة» علما أن سعرها الرسمي يبلغ نحو 56 ألف ليرة (2.5 دولار)
ودعا الاتحاد الحكومة إلى تفادي الأزمة المحتملة وتأمين المازوت للأفران قبل يوم الإثنين.
ويُستخدم المازوت في تشغيل الأفران والمخابز وفي توليد الكهرباء لتعويض النقص فيها، لكن عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد جعل كمياته محدودة جداً.
وكانت وزارة الطاقة اللبنانية قد أعلنت أمس الأول أنها ستتوقف عن تسليم المازوت «الديزل» بعد نفاذ المخزون في منشآتها، باستثناء كميات محدودة للطوارئ ومستلزمات قوى الأمن، في وقت تعاني فيه البلاد نقصا حادا في إمدادات الطاقة.
وقالت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة، في بيان، أنه «احتراما للأعياد المباركة قامت منشأتا النفط في طرابلس (شمال) والزهراني (جنوب) بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته».
ومن بين القطاعات التي تم تأمين المازوت لها الأفران والمستشفيات والمولدات (الخاصة) والمرافق والمؤسسات العامة كافة، بما فيها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه، حسب البيان.
ويعاني لبنان منذ أكثر من شهرين نقصاً حاداً في الوقود المخصص لتوليد الطاقة من المعامل الحكومية، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده.
وتسبب ذلك بازدياد ساعات انقطاع الكهرباء لنحو 20 ساعة يومياً.
وقدرت المديرية الكميات الموزعة من منشأتي طرابلس والزهراني بحوالي 14 مليون ليتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة.
وذكرت في بيان أنها «لا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 30 في المئة من السوق، مقابل 70 في المئة لشركات الاستيراد الخاصة».
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاضاً حاداً في احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي.
