أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده ان القطاع بدأ يستعيد عافيته ونشاطه من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وقدر حماده خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء نسبة التحسن في اعمال القطاع بنحو 40 بالمئة بعد تقليص ساعات الحظر وخطة فتح القطاعات التي اعتمدتها الحكومة، ما يؤكد وجود رؤية حكومية واضحة بشأن الوضع الاقتصادي.
واكد حماده ان مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الاولية، موضحا ان التجار والمستوردين لديهم احتياطي جيد من المواد الغذائية الامر الذي اسهم في استقرار اسعار الكثير من السلع.
وأشار حماده الى ان المنافسة القوية بين العاملين في القطاع انعكس كذلك على مستويات الاسعار في السوق المحلية بالرغم من ارتفاعها في الاسواق العالمية وبلاد المنشأ.
وبين ان تراجع النشاط التجاري وقلة السيولة وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين عوامل ساعدت كذلك على استقرار الاسعار محليا.
وجدد مطالبته بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء، بالاضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية واضحة لقطاع المواد الغذائية لتعزيز مخزون المملكة من السلع الاساسية والتعامل مع اي تقلبات في الاسواق العالمية.
وأكد حماده ان القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون المملكة من السلع الغذائية والاساسية، وعملا على استقرار الاسعار محليا رغم الارتفاع العالمي الذي طرأ على كلف وأجور الشحن البحري عالميا.
وقال حماده ان أجور الشحن البحري باتت في وضع مثير للقلق ما يستدعى وضع استراتيجة لقطاع الغذاء في الاردن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات والتحديات والتغلب على تقلب الاسواق العالمية.
وطالب بضخ سيولة نقدية في الاسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا، وتنشيط عجلة القطاع التجاري.
وطالب حماده بالاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتعزيز التجارة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل كلف الشحن والاستيراد.
وأشار الى ان إصدار امر دفاع بخصوص وضع سقوف لكلف الشحن البحري جاء في الوقت المناسب للحد من انعكاسات ارتفاع اجورها على اسعار السلع في السوق المحلية، موضحا ان ذلك سيساعد التجار على الاستيراد وتعزيز مخزون الممكلة من السلع.
وأكد حماده ضرورة تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا كونها مصدر مهم لاستيراد عدد من السلع الغذائية وبخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، داعيا لأعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها.
ويستورد الاردن غذاء قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزء منه مواد أولية للصناعة والاخر جاهز للاستهلاك، فيما يعتبر من القطاعات التجارية الرئيسية المهمة بالمملكة.
يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 الف منشاة في مختلف انحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.
