وأخيرا .. تحققت لأخوتنا المتقاعدين العسكريين مطالبهم بالمساواة مع زملائهم من المتقاعدين الجدد، وبهذا تكون الحكومة، بتوجيهات من جلالة الملك، قد خطت أولى خطواتها الإصلاحية بإزالة التشوهات في الرواتب التقاعدية وتحقيق العدالة بين أفراد القوات المسلحة بصرف النظر عن تاريخ تقاعدهم. نبارك لأخوتنا المتقاعدين العسكريين هذا الإنجاز، ونتمنى لهم كل السعادة والرفاه.
الخطوة التالية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها في أقرب وقت ممكن لتحقيق العدالة بين مكونات الشعب الأردني هي المساواة في رواتب المتقاعدين المدنيين أسوة بالمتقاعدين العسكريين. صحيح أن الحكومة تتحدث عن ذلك، لكنها لم تُعلن حتى الآن عن آلية واضحة يتم بموجبها تعديل أوضاع المتقاعدين المدنيين، إذ لا يعقل أبدا أن تكون الحكومة انتقائية في قراراتها فتُنصف فئة وتُغمض عينها عن فئات أخرى.
الرواتب التقاعدية للعسكريين تُحددها رتبهم العسكرية، حيث تتفاوت رواتبهم بتفاوت رتبهم، أما المدنيون فالكل سواء، لا فرق بين رواتبهم التقاعدية حتى لو تفاوتت مؤهلاتهم العلمية، فالموظف الذي يحمل شهادة الدكتوراه أو الماجستير مثلا يتساوى راتبه عند التقاعد مع زميله الذي يحمل دبلوم كلية المجتمع إذا تساوت مدة الخدمة والدرجة، حيث يُعتمد الراتب الأساسي معيارا للراتب التقاعدي، وهذا ينطبق أيضا على الموقع الوظيفي، فلا فارق يُذكر بين راتب مدير دائرة مثلا وأصغر موظف فيها عندما يتقاعد الاثنان، وهذا ظلم كبير، ليس فقط عند التقاعد، وإنما أيضا أثناء الخدمة، فالموظف لا يحصل أثناء الخدمة إلا على علاوة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة دنانير عند حصوله على مؤهل أعلى، وتزول هذه العلاوة عند ترفيعه إلى الدرجة التي تلي درجته.
الموظفون المدنيون متفائلون جدا بحكومة دولة رئيس الوزراء عون الخصاونه، ويأملون أن تتحقق في عهده العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب الأردني، ولا نظن إلا أن دولته سائر بعون الله في طريق الإصلاح التي رسمها جلالة الملك، وأن أولى أولوياته تحسين مستوى معيشة المواطنين الأردنيين خصوصا المتقاعدين منهم والذين قضوا معظم أيام حياتهم في وضع بائس لم يمكنهم حتى من تعليم أولادهم في الجامعات كبقية خلق الله إلا بشق الأنفس، وكثير منهم لم يتمكن من ذلك. نرجو من رئيس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة أوضاع المتقاعدين المدنيين في أسرع وقت ممكن لإعادة هيكلة رواتبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وسنوات خدمتهم ومواقعهم الوظيفية، ومن ثم إنصافهم أسوة بالمتقاعدين العسكريين، فكلنا أبناء وطن واحد، وكنا ولا زلنا جميعا في خدمة وطننا وأمتنا.
الخطوة التالية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها في أقرب وقت ممكن لتحقيق العدالة بين مكونات الشعب الأردني هي المساواة في رواتب المتقاعدين المدنيين أسوة بالمتقاعدين العسكريين. صحيح أن الحكومة تتحدث عن ذلك، لكنها لم تُعلن حتى الآن عن آلية واضحة يتم بموجبها تعديل أوضاع المتقاعدين المدنيين، إذ لا يعقل أبدا أن تكون الحكومة انتقائية في قراراتها فتُنصف فئة وتُغمض عينها عن فئات أخرى.
الرواتب التقاعدية للعسكريين تُحددها رتبهم العسكرية، حيث تتفاوت رواتبهم بتفاوت رتبهم، أما المدنيون فالكل سواء، لا فرق بين رواتبهم التقاعدية حتى لو تفاوتت مؤهلاتهم العلمية، فالموظف الذي يحمل شهادة الدكتوراه أو الماجستير مثلا يتساوى راتبه عند التقاعد مع زميله الذي يحمل دبلوم كلية المجتمع إذا تساوت مدة الخدمة والدرجة، حيث يُعتمد الراتب الأساسي معيارا للراتب التقاعدي، وهذا ينطبق أيضا على الموقع الوظيفي، فلا فارق يُذكر بين راتب مدير دائرة مثلا وأصغر موظف فيها عندما يتقاعد الاثنان، وهذا ظلم كبير، ليس فقط عند التقاعد، وإنما أيضا أثناء الخدمة، فالموظف لا يحصل أثناء الخدمة إلا على علاوة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة دنانير عند حصوله على مؤهل أعلى، وتزول هذه العلاوة عند ترفيعه إلى الدرجة التي تلي درجته.
الموظفون المدنيون متفائلون جدا بحكومة دولة رئيس الوزراء عون الخصاونه، ويأملون أن تتحقق في عهده العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب الأردني، ولا نظن إلا أن دولته سائر بعون الله في طريق الإصلاح التي رسمها جلالة الملك، وأن أولى أولوياته تحسين مستوى معيشة المواطنين الأردنيين خصوصا المتقاعدين منهم والذين قضوا معظم أيام حياتهم في وضع بائس لم يمكنهم حتى من تعليم أولادهم في الجامعات كبقية خلق الله إلا بشق الأنفس، وكثير منهم لم يتمكن من ذلك. نرجو من رئيس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة أوضاع المتقاعدين المدنيين في أسرع وقت ممكن لإعادة هيكلة رواتبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وسنوات خدمتهم ومواقعهم الوظيفية، ومن ثم إنصافهم أسوة بالمتقاعدين العسكريين، فكلنا أبناء وطن واحد، وكنا ولا زلنا جميعا في خدمة وطننا وأمتنا.
