ان رفض محكمة امن الدولة الاستماع الى شهادة سمو الامير حمزة يتفق مع القانون . حيث ان وحسب لائحة الاتهام هو مشارك في كل تفاصيلها . واذا شهد على عدم صحتها فسوف يفسر ذلك بأنه يهدف الى حماية شركائه . واذا شهد على صحتها فهو يكون قد ادان نفسه وتحت القسم ، وهذا مما لا يحوز قانوناً . كما انه لا تقبل افادة متهم على متهم . وان لم يقدم للمحاكمة كمتهم فذلك لأنه تمت معالجة موضوعه داخل الاسرة الملكية . وهذه المعالجة لا تعني براءته من التهم المسندة اليه ولكنها تصل الى مرتية عدم محاكمته عليها .
اما بالنسبة للامراء والشهود الآخرين فأن من حق المحكمة ان تستفسر عن جدوى دعوة شهود الدفاع وما مدى انتاجية اقوالهم . واذا لم يقدم الدفاع ما يبرر ذلك فمن حق المحكمة رفض طلب احضارهم للشهادة .
واعتقد ان قرار الحكم سوف يصدر قريباً جداً لطي صفحة هذه القضية باقل الخسائر ومن غير شمول الاتهام والمحاكمة اطرافاً داخلية وخارجية مما سيكون له ابعاداً كبيرة وخطيرة . واتوقع ان لا تكون الاحكام مشددة واتوقع ان يشملها العفو في وقت لاحق
مروان العمد
