اعتقلت قوات الأمن عددًا من المعلمين كانوا يعتزمون الاعتراض على قرارات يعتقدون أنها ظالمة بحقهم.

المعلمون الذين أُجهضت نقابتهم، لا لشيء إلا لأنهم استطاعوا انتزاع حقوق زملائهم، ما فتئوا يعترضون على قرارات الإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر التي صدرت بحقهم رغمًا عنهم، وفي مخالفة صريحة للقانون، لم يجدوا من ينصفهم، ولذلك يصرون على إسماع الجميع أوجاعهم.

خلفت تلك القرارات قصصًا مأساوية على الصعيد الاقتصادي؛ تخيل أن تصحو لتجد راتبك الشهري وقد انخفض أكثر من 80% !!

كان البعض يأمل أن يجد ملف نقابة المعلمين حلًّا يتوافق مع الدستور والقانون، وذلك مع الحديث الجميل عن الإصلاح ودولة المؤسسات، إلا أن المعلمين لم يروا من آثار ذلك الحديث شيئًا، بل إن السلطة التنفيذية تمادت في تضييقها عليهم لدرجة الاعتقال.

كالعادة، فنحن منقسمون حيال حديث الدولة عن ضرورة الإصلاح؛ البعض مقتنع تمامًا بنوايا الجهات الرسمية، وبعض يرى أن المسألة لا تعدو تنفيسًا وشراءً للوقت.

تصرفات كتلك تعزز موقف المشككين بكل أحاديث الإصلاح ولجانه!!