قال المهندس عامرالشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون#النفط والطاقة ، أن#الضرائب الكبيرة التي فرضتها#الحكومةعلى#المشتقات#النفطيةفي الأردن تحت مسمى الضريبة المقطوعة ، هي التي رفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير وجعلت الأسعار هي الأعلى في الشرق الأوسط ، وأيضا أعلى من مثيلاتها في أمريكا ، رغم اختلاف مستوى معيشة المواطن في الأردن وامريكا ، وبالطبع الكفة تميل لصالح أمريكا .

وأوضح الشوبكي أن الحكومة حتى لو وصل سعر لتر المشتقات النفطية الى عشرة قروش ، إلا أنها تستوفي ضريبة طائلة وكبيرة وثابتة من جيب المواطن. ومنذ عام 2019 ، وهي أرباح ثابتة للحكومة لا علاقة لها بكلف التخزين والنقل والتبخر أو ارباح المحطات ، مما يزيد بالتالي من الأعباء على المواطنين. وبين أن ما حصل اليوم من رفع الأسعار المحروقات لشهر تموز ، أوصلتها الى الأعلى سعرا منذ 36 شهرا .

والضريبة المقطوعة على تنكة البنزين أوكتان 95 تبلغ 11 دينارا ونصف الدينار.

والضريبة المقطوعة على تنكة الكاز 3 دنانير وثلاثون قرشا ، وعلى تنكة السولار أيضا 3 دنانير وثلاثون قرشا.

وأضاف الشوبكي أن#الضريبة#المقطوعةعلى المشتقات النفطية ما زالت#مبهمةالتفاصيل وغير واضحة للمواطن الأردني ، ويدخل من ضمن تفاصيلها بنود#غامضة، من ضمنها بدل مخزون استرتيجي ، وتساءل الشوبكي قائلا : ما ذنب المواطن حتى يدفع للحكومة بدل مخزون استراتيجي؟ ، حيث يدفع المواطن هذا البند منذ خمس سنوات.

وأكد الشوبكي أيضا أن أسعار الكهرباء في الأردن هي الأعلى عربيا.

وفي معرض حديثه قال الشوبكي أن أسعار#البنزينفي أوروبا أعلى من أسعارها في الأردن مع فارق في مستوى معيشة المواطن هنا وهناك، إضافة إلى وجود بدائل لدى المواطن الأوروبي تمنحه ميزة عدم استخدام مركبته الخاصة لوجود وسائل مواصلات عامة حديثة وسريعة ومتنوعة تمكنه من الوصول إلى مقصده بأقل التكاليف وأقل جهد ووقت، يضاف إلى ذلك أن بعض الدول الأوروبية تمنح المواطن حوافز ومبالغ نقدية مقابل شرائه المركبات الكهربائية لتشجيع المواطنين على اقتنائها وتقليل استهلاك الوقود التقليدي من النفط، وهو ما يحدث عكسه في الأردن، فلا يوجد أي حوافز حكومية للمواطن لاقتناء المركبات الكهربائية .