ودعوا الحكومة أن تنظر للقطاع من زاوية أوسع ليظهر لها مدى نجاعة الإعفاءات العقارية عليه، والتي كانت له كطوق النجاة في ظل التبعات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كوفيد_19، معتبرين أن عملية التمديد ستعود بالنفع على جميع الأطراف بشكل أو بأخر.

وأكدوا لـ أخبار البلد أن تمديد الإعفاءات العقارية متطلب ضروري لاسيما خلال المرحلة الحالية، حيث إنها لا تعتبر مجرد كماليات فقد ساهمت خلال النصف الأول من عام 2021 بتحفيز القطاع ما انعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتعتبر إعفاءات القطاع العقاري وضرورة تمديدها جزء لا يتجزأ من مسيرة التخفيف عليه وإعادة ألقه الذي فقد وسيفقد حال إلغاء العمل بها، وستنتهي خلال اليومين القادمين جملة الاجراءات التحفيزية للقطاع، لذلك أصبح يعيش حالة إرباكٍ شديدٍ في ظل حيرة القرار الحكومي بإستمرار إعفاءات القطاع أو ايقافها.

ولفت ممثلو القطاع العقاري إلى أن إيراد الحكومة لن يتراجع حال أعلنت استمرارها بالعمل في الاجراءات التحفيزية، مؤكدين أن على الحكومة النظر لدخلها الضريبي، إلى جانب عدم تناسي الاجراءات التحفيزية التي تسهم بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد والتي ستحمل انعكاسات مالية جيدة لخزينة الدولة.

وأوضحوا أن استمرار التحفيزات الحكومية للقطاع العقاري ستنعكس ايجابًا لا محالة على الاقتصاد الوطني الذي يعاني ركودًا مقلقًا، فيما ايقافها سيؤدي لانخفاض دخل الخزينة واستمرار توقف العجلة الاقتصادية، لذلك تعتبر الحكومة مجبرة على النظر لإيردها كمجموع لا كأجزاء.

وتمنوا أن تراعِ الحكومة الظرف الراهن المتمثل بجائحة كوفيد_19 والتي ألقت جل زخمها على الاقتصاد وقطاعاته التي تعاني "الأمرين"، إضافة لضرورة أخذها ـ أي الحكومة ـ لتوصيات الملك عبدالله الثاني بما بتعلق بدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

جديرٌ بالذكر أن الحكومة قامت بداية العام لجملة الاجراءات التحفيزية للقطاع العقاري تمثلت بتخفيض رسم بيع الاراضي بنسبة (50%) عن النسبة المقررة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.