الزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم أمس إلى العاصمة العراقية بغداد والقمة الثلاثية الأردنية–العراقية–المصرية التي جرت بحضور جلالته والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ تكتسب أهمية وأبعاداً جيوسياسية مهمة للبلدان الثلاثة وتركز على تعزيز آلية التعاون المشترك بما يخدم مصالح هذه البلدان والقضايا العربية الاخرى.
وقد أكد الملك في كلمته في القمة أهمية تقوية جسور التعاون بين الدول الثلاث وقال «كلنا استعداد للوقوف مع الحكومة العراقية والشعب العراقي وهذا واجب علينا».
وفي لقاء مع الكاظمي قبيل انعقاد القمة أكد جلالته عمق العلاقات الأردنية العراقية الراسخة، مجدداً «وقوف المملكة ودعمها للعراق وشعبه الشقيق في تعزيز امنه واستقراره».
وقد سبق للملك أن زار العراق في بداية العام 2019، ثم احتضنت عمان القمة الثلاثية التي دعا لها الملك وجمعت جلالته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 25 آب 2020 والتي ركّزت على اهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الثلاثة. وبعدها قام رئيس الوزراء بزيارة إلى بغداد يرافقه عدد من الوزراء المعنيين اتفق خلالها الطرفان على إقامة مدينة صناعية على الحدود الأردنية العراقية إضافة إلى قضايا النقل والنفط والطاقة والتبادل التجاري ورفع المعوقات الجمركية وغيرها من القضايا.
البعد الاقتصادي والتجاري في الزيارة الملكية والقمة مهم جداً ولكن هناك بُعد سياسي له أهمية كبرى يتمثل في الرؤية الأردنية بضرورة عودة العراق إلى محيطه ومكونه وبعده العربي والابتعاد به عن التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية لذا فإن الخطاب السياسي الأردني ينطلق من ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه واستقلاله السياسي والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.
وكذلك فإن الملك في تحركه السياسي هذا، يعمل على توحيد جهود الدول العربية والتصدي لكل المحاولات الإقليمية التي تستهدف النيل منها أو التدخل في قضاياها الوطنية. والأردن في تحركه لتمتين علاقاته مع العراق ومصر يأتي استكمالا لتحركه، سابقا، مع دول الخليج العربي باعتبار أن الأمن الوطني الاردني جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لدول الخليج وكذلك وقوف الأردن إلى جانب الدول الخليجية في مواجهة الاطماع والتدخلات الاقليمية في شؤونها.
الزيارة الملكية إلى العراق لها أهمية كبرى في الاستراتيجية الهادفة إلى تجميع الجهد العربي ومواجهة التحديات والتدخلات السياسية والتكامل الاقتصادي في مجالات الاقتصاد والطاقة والتبادل التجاري ورفع القيود الجمركية لتسهيل انسياب السلع والبضائع.
«الاردن والعراق ومصر» ليس محورا جديدا بل هو إضافة نوعية للعلاقات العربية - العربية التي تأسست على مشروعية الحفاظ على الامن القومي العربي وضرورة التصدي لكل المحاولات التي تستهدف النيل من هذا الأمن من قبل دول إقليمية وفي مقدمتها إسرائيل.
العلاقات الأردنية العراقية راسخة وتاريخية لم تتأثر بكل المتغيرات السياسية التي حدثت في العراق، ذلك أن الأردن ينظر بأهمية كبرى إلى امتداد علاقات الشعبين معا وضرورة تمتينها.
