تأسست أول شركة تأمين في الاردن بتاريخ (28/6/1962) وسجلت بتاريخ (28/12/2006) أخر شركة تأمين تم تسجيلها في دائرة مراقبة الشركات ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة والمسجلة في الاردن (22) شركة، وأكبر رأس مال عامل مسجل (28.000.000) ثمانية وعشرون مليون دينار ، وأقل راس مال عامل مسجل (4.000.000) أربعة مليون دينار، ويوجد لدينا في الأردن ثلاث شركات تأمين تحت التصفية.

إشترط المشرع الأردني في المادة (93) من قانون الشركات عدم جواز القيام باعمال التأمين بأنواعه المختلفة إلا من قبل الشركات المساهمة العامة.

وتم إنشاء مديرية إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد إلغاء هيئة التأمين وتهدف إدارة التأمين إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، فهي تقوم بدور تنظيمي ورقابي لتطوير قطاع التأمين في الأردن.

وعرفت المادة (920) من القانون المدني الأردني التأمين على أنه: " عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن".

ونتيجة الركود الاقتصادي الذي يمر به الاردن منذ سنين وحيث ان الإقتصاد الأردني يمر بأزمة في مرحلة صعبة للغاية، فأن قطاع التأمين يتجه نحو الإنهيار نتيجة للخسائر الكبيرة للشركات العاملة في قطاع التأمين، فشركات التأمين لم تعد قادرة على دفع التعويضات المطلوبة منها للمتضررين وهذا انعكس سلباً على شركات التأمين، مما ترتب عليها مبالغ مالية ضخمة وادى ذلك الى الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وأرصدتها وكفالاتها لدى الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وبذات الوقت تواجه شركات التامين صعوبة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية التي تحتاج إلى ضمانات منها الكفالات الشخصية والرهن التأميني العقاري، ونتيجة الصعوبات التي واجهتها بسبب جائحة فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية، فهي تواجه صعوبة بتسديد التعويضات بتاريخ استحقاقها، وأدى ذلك إلى ضعف قدرتها على العمل، ونتج عنه شح السيولة وعجزها او توقفها عن تسديد التزاماتها المالية، فوجدت انها امام خيارين:

1) التوقف عن العمل وتسريح العمال وتصفية الشركات

2) البحث عن حلول أخرى ومنها الاندماج مع شركات تأمين أخرى.

فشركات التأمين لا تتمتع بآي مزايا أو حوافز تشجع على الاستثمار فيها من قبل المستثمرين، وكذلك لا تستطيع الاستفادة من المزايا التي منحها قانون الإعسار للشركات المتعثرة واعادة الهيكلة، فاستثنت المادة (3/ب/2) شركات التأمين من الاستفادة من أحكام قانون الإعسار. مجلس الوزراء منح شركات التأمين الراغبة في الاندماج اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات واعفائها من الرسوم السنوية ورسوم نقل الملكية لتحفيز شركات التأمين على الإندماج.

فهل سنشهد إندماج عدد من شركات التأمين والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لها من قبل مجلس الوزراء، أم سيتجه عدد من شركات التأمين نحو التصفية.