تستمر معاناة العاملين الـ 14 المفصولين من سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، بعد مرور شهر ونيف على إنهاء خدماتهم نتيجة قرار مفوض العقبة محمود خليفات بالقيام بمسح أمني أظهر أرتكاب عدد من الموظفين جنح مخلة بالشرف، حسب وصفه.

وانعكست الحادثة على عوائل هؤلاء الشبان المفصولين، حيث يعشيون دون دخل من أي جهة ليستطيعوا الإنفاق على المتطلبات المعيشية لأسرهم وأطفالهم، وسط التدهور الاقتصادي الذي يعيشه الأردن والذي أدى لرفع نسب البطالة لتكسر حاجز 24%.

ويقول حسن العورتاني أحد العاملين المفصولين إن خدمته في سلطة العقبة قاربت واحد وعشرون عامًا،لافتًا إلى أنه في 2013 قيدت بحقة قضية تعاطي مواد مخدرة وحكم عليه بالسجن شهرين، استبدلهما بغرامة وعاد لعمله، فيما لم تتخذ إدارة العقبة الاقتصادية حينها أي إجراء أو قرار حينها بحقه.

ويضيف العوراني لـ أخبار البلد "بعد إتخاذ قرار الفصل توجه رفقة البعض من زملائي المفصولين لمقابلة المفوض لنتفاجأ بوجود أسمائهنا على باب المفوضية ومنعنا من الدخول".

ويوضح العورتاني أنه تجاوز سن الأربعين عامًا، شاكيا ضيق الحال وضنك العيش، ومستغربا من توقيت القرار الذي جاء بعد ثمانية أعوام من تاريخ قضيته التي فصل لأجلها .

بالدموع طالب العورتاني أن يتم التدخل الفوري لإنهاء معاناته، مناشدًا كل أصحاب القرار بإيجاد حل لقضية فصله وإنهاء خدماته.

ولفت إلى أنه كلما مر الوقت لن يجد إلا الشارع ليأويه رفقة زوجته وأطفاله السته.