قانون الانتخاب هو حجر الزاوية للإصلاح السياسي بل هو أساس الإصلاح المنشود وهو أيضاً محور أساسي في عمل اللجنة الملكية لأن الشعب الأردني ينتظر مخرجات القانون الذي ستقدمه اللجنة.

 

دائما هناك جدل في الأردن حول قانون الانتخاب ولكن دائما كان هناك اجماع شعبي على رفض ما عرف بقانون الصوت الواحد والذي اثبتت التجربة انه قانون يفتت المجتمع ولا يعكس التمثيل الحقيقي للشعب ويكرس الفردية ويقتل العمل الحزبي، لذلك علينا ان نبحث عن قانون انتخاب يعزز العمل الحزبي البرامجي ويكون اكثر تمثيلا لشعبنا الاردني.

 

الانظمه الانتخابية في العالم تعتمد عند توزيع المقاعد المخصصة للدوائر على اكثر من مبدأ، فهناك من يعتمد التعداد السكاني بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية على حسب السكان وهناك من يعتمد مقاربة تكون خليطا بين مراعاة نسبة السكان وبين التمثيل الجغرافي حتى يكون التمثيل لجميع السكان والمناطق وهو اقرب الى نظامنا الانتخابي الذي يجمع في توزيع المقاعد النيابية بين الكثافة السكانية وايضا بين البعد الجغرافي من اجل ان يكون هناك تمثيل في مجلس النواب لكل المناطق في الاردن.

 

القضية الهامة والجدلية في الاردن هي قضية نظام التصويت في قانون الانتخاب او ما بات يعرف بالنظام الانتخابي، فالمجتمع الاردني عانى في السابق من قضية الصوت الواحد والذي ترفضه جميع الاحزاب السياسية وغالبية المجتمع الاردني وهو ما ادى الى تغيير هذا النظام ومغادرته في اخر ثلاث دورات انتخابية.

 

المقترح

 

أرى ان النظام الانتخابي الافضل لحالتنا الاردنية هو ما يعرف بالنظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن، بحيث يكون للناخب صوتان واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة الوطنية المغلقة على مستوى الوطن مع وضع نسبة حسم يجب ان تتخطاها اية قائمه للفوز بمقاعد في مجلس النواب.

 

وهنا أطالب بتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين الدوائر الفردية والقوائم على مستوى الوطن او ان تكون ما نسبته 60 بالمئة للدوائر الفردية و40 بالمئة للقوائم على مستوى الوطن.

 

وهذا النظام يكون اكثر عدالة لانه يتيح للناخب الاردني ان ينتخب نائباً لدائرته الانتخابية وايضا في نفس الوقت ينتخب قائمة برامجية على مستوى الوطن وايضا هذا النظام يساعد العمل الحزبي بل هو النظام الافضل للاحزاب لانه يوفر الفرصة للاحزاب للوصول الى مجلس النواب من خلال القوائم الوطنية لان الاحزاب هم الطرف الاكثر تنظيما لتشكيل قوائم انتخابية على مستوى الوطن.

 

- تخصيص مقاعد للمرأة في المحافظات بحيث يتم تخصيص مقعد للمراة في كل محافظة اضافة الى مقعد في كل دائرة من دوائر البادية الثلاث.

 

- الاشتراط على كل قائمة وطنية انتخابية ان تكون امراة ضمن الأسماء الثلاثة الاولى في القائمة وهذا ايضا يوفر فرصة للمراة الوصول الى مجلس النواب.

 

- ابقاء المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان كما هي موجودة في الدوائر الفردية وبنفس العدد. مع اعطائهم الحق بالترشح في القائمة الوطنية المغلقة دون ان تتاثر مقاعدهم في الدوائر.

 

طبعاً.. القضايا الاخرى الموجودة في قانون الانتخاب والمتعلقة بالدعاية الانتخابية وسرية التصويت وطريقة الفرز وحضور المندوبين للمرشحين كلها قضايا هامة وهي موجودة في قانون الانتخاب الحالي واعتبرها تقدمية.

 

القضية الاخرى المتعلقة بنزاهة الانتخابات وهي محاربة شراء الاصوات من خلال وضع مواد رادعة لإنهاء هذه الظاهرة، وتشديد العقوبات على شراء الأصوات.

 

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية