وقال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الاردن جمال عبدالمولى، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن سعر الاسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 الى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرده وجود اتفاقات ضمنية بين المصانع المحلية للبيع بسعر موحد، ما يخالف قانون المنافسة.
ودعا عبدالمولى الجهات المعنية للتدخل حفاظا على مصالح المواطنين.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء ابو صوفة، ان الارتفاع الذي طال اسعار الاسمنت المصنع محليا لم يزد على 6 دنانير للطن الواحد شاملاً ضريبة المبيعات، جراء الزيادة التي طرأت على اثمان مدخلات الانتاج منذ بداية العام الحالي وبخاصة الوقود وقطع الغيار، ما دفع المصانع المحلية الى عكس ذلك على اسعار منتجها من الاسمنت.
وبين ان المصانع تبيع اليوم الاسمنت بسعر يتراوح بين 87 و91 دينارا للطن الواحد محملاً على ظهر السيارة بأرض المصنع شاملاً ضريبة المبيعات، مشيرا إلى وجود تحسن بالطلب على مادة الاسمنت بالسوق المحلية، خلال الفترة الحالية، بالرغم من انخفاضها بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
وبين ابو صوفة ان استهلاك السوق المحلية حاليا من مادة الاسمنت يبلغ 11 الف طن يومياً، فيما تنتج المصانع المحلية الخمسة العاملة بالمملكة 28 الف طن يومياً، يذهب منها نحو 3 الآف طن لغايات التصدير للضفة الغربية.
وأشارت غرفة صناعة الاردن في نشرتها الشهرية الى أن سعر الطن الواحد من الاسمنت الأسود المكيس على أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات تراوح بين 68 دينارا في حده الأدنى و14ر74 ديناراً في الحد الأعلى، وذلك خلال حزيران الحالي.
