تشهد الساحة الاقتصادية والمالية سباق ملحوظ في الكشف عن قيمة الايرادات التي حققتها كل مؤسسة لخزينة الدولة ، ومؤخراً أظهرت بيانات المالية العامة الفعلية خلال الثلث الأول من العام الحالي تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 652.2 مليون دينار ما نسبته 34.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومنذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا ، أعلنت الحكومة عن اصدار اوامر دفاع متعددة منها ما كان معني بمخالفات مالية لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة واجراءات مكافحة الوباء فالشخص الذي لا يلتزم بارتداء الكمامة يتعرض لمخالفة مالية كما ان المحال والشركات والمؤسسات التي ترتكب مخالفات لاوامر الدفاع يتم تحرير مخالفات مالية بحقها وقد تصل العقوبة الى الاغلاق .
ووفقاً لما علمت به "اخبار البلد" من مصادرها فإن النية تتجه لدى بعض النواب لتوجيه اسئلة نيابية للحكومة لمعرفة قيمة المبالغ المتحصلة من مخالفات اوامر الدفاع ، بالاضافة الى سعي بعض النواب الاخرين لمعرفة هذه التفاصيل من الحكومة خلال الاجتماعات التي تعقدها اللجان والكتل النيابية مع اعضاء الحكومة والمسؤولين الحكوميين المعنيين .
ويبقى السؤال هل تسبق الحكومة النواب وتعلن عن قيمة المبالغ التي حصلتها من مخالفات اوامر الدفاع ؟.
