ما المقصود من ان نسمع من هنا وهناك اصوات تثير الشكوك في عمل اللجنة الملكية لاصلاح المنظومة السياسية وفي قضايا مفصلية مثلما اثير حول دين الدولة وتم نفيه نفياً قاطعاً من قبل رئيس اللجنة الملكية رغم ان اللجنة ما زالت في باكورة اعمالها ولم تنطلق فعليا بالتفاصيل ولم يمضِ ايضا على عملها جلسة او اثنتين ...والغريب والمستغرب ان يتم تداول ذلك من قبل من يعتبرون انفسهم انهم نخب وقامات وطنية وازنه كما يقال .
هل المقصود العملية الاصلاحية برمتها وعدم الرغبة من البعض بالبدء بها او السير بها او اتمامها .
هل المقصود اللجنة برمتها ومن منطلق الغيرة والحسد والحقد وحب الظهور للبعض في ان يكون له موقع في اللجنة وكما تعود البعض على مبدأ كل عرس اله فيه قرص .
هل المقصود رئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي وعدم رغبة البعض في ان يحقق هذا الرجل نجاحاً يسجل له وللجنة الملكية وهذا قد يكون من باب التناكف والتناحر السياسي وليته يكون من باب التنافس السياسي بالرغم من قناعتنا ان دولة سمير الرفاعي لا يلقي بالا لذلك .
اياٌ كان التفسير فانه ليس بالصالح العام ووجب ان لا يصدر او يروج له من قبل من يدعون حب الوطن والخوف على مسيرته وكان من الاجدر ان يتم التحقق والتأكد من ذلك وهذا ليس بالصعب او غير المتاح ومن قبل الجميع .
هذا دليل ان هناك من البعض ما زال لا يؤمن بالعملية الاصلاحية وما زال لا يؤمن ان هناك ارادة جادة للاصلاح السياسي والاداري وهذا بحد ذاته يشكل عائق كبير امام اية خطوة قادمة في هذا الاتجاه ....ولكن نحن على ثقة بعمل اللجنة وحنكة رئيسها وانه سوف يكون هناك مخرجات تلبي رغبة الغالبية من ابناء الشعب الاردني مخرجات طال انتظارها وتكون اساس لانطلاقة حديثة بخطوات واثقة نحو مستقبل جديد يبعث الامل في نفوس الشباب ويحفزهم على العمل والانخراط بالعملية السياسية والديمقراطية على اختلاف مستوياتها ومكوناتها.... مخرجات تنظم وتعزز العمل الحزبي القادر على مخاطبة الشارع العام وكسب وده واحترامه وتكوين قناعات جديدة لدى المواطن الاردني تنفي ما تعارفنا عليه وما لمسناه من عمل حزبي في السنوات الاخيرة من عمر الدولة الاردنية ...مخرجات تؤسس لانطلاقة سياسية برلمانية جديدة تحاكي آمالنا وتطلعاتنا من برلمان يكون قادر على الانتقال بالعمل البرلماني والحكومي الى التميز في الاداء الرقابي والتشريعي الى برلمان يتكلم ببرامج تعالج ما يعانيه الوطن والمواطن وبشكل شمولي بعيد عن المناطقية الضيقة برلمان يكون قادر على تشكيل تكتلات تتيح له المجال تشكيل حكومات برلمانية من الاكثرية وتأخذ الاقلية دور المعارضة الوطنية الهادفة والرقيب والحسيب للحكومة في ادائها بعيدا عن الشخصنة والمحاصصة البغيضة المبنية على الجغرافيا احيانا والمحاسيب والخلان احيانا اخرى في تشكيلها والتي اخذت تنخر في تماسك وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية.
لقد اخذت في الاونة الاخيرة سلوكيات التشكيك والطعن والنقد لاجل النقد والاشاعة وجلد الذات وغيرها الكثير مما كان استثناء واصبح واقع حال تتفاقم وتتسارع وتتوسع حدتها ونطاق تأثيرها فاصبح لزاما ان توضح ضمن دائرة الاهتمام والحوار لايجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها .
