بحث البنك المركزي الاردني يوم امس الاربعاء الموافق 16/6/2021 مع ممثلي قطاع التأمين بحضور مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين برئاسة المهندس ماجد سميرات والسادة أعضاء المجلس ومدير الاتحاد والإدارة التنفيذية وبمشاركة واسعة من السادة رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمدراء العامون والرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين وحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ونائبه الدكتور ماهر الشيخ والسيدة رنا طهبوب وموظفي ادارة راقبة التأمين، مجموعة من المحاور والنقاط التي سيركز عليها البنك المركزي في المرحلة القادمة ، وذلك في أعقاب صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 منتصف شهر أيار الماضي والذي أصبح نافذاً اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي والموافق 15/6/2021 .
وجرى خلال اللقاء التشاوري والذي جاء بناءً على طلب الاتحاد مناقشة :
1 . تطبيق الحاكمية المؤسسية في شركات التامين والعمل المؤسسي ووجود مسائلة للادارة التنفيذية من مجالس اداراتها ومتابعة خطط الشركة والحرص على تحقيق اهدافها .
2.المحافظة على هامش ملاءة مالية مناسب لتمكين الشركات من دفع التزاماتها تجاه العملاء والمستفيدين من التأمين .
3 . التأكيد على أهمية تعزيز دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد المحلي والقدرة على التوسع اقليميا وعالميا وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي أسوة بالدول المتقدمة .
4. الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير الخدمات التأمينية وتنويع المحافظ الاستثمارية في الشركات ، والعمل على أن يكون القطاع جاذب للمستثمرين ويحقق عوائد مالية مجدية وتقديمه خدمات تأمينية عادلة وذات جوة للمواطنين .
5 . التأكيد على النهج التشاركي مع القطاع والتشاور معهم في مشاريع القوانين قبل اصدارها .
6 . التركيز على أهمية التدريب والاستثمار في الكوادر التأمينية وبناء جيل جديد من المهنيين والقيادات وتسليحهم بالخبرة والمعرفة لقيادة السوق مستقبلا .
7. أهمية وجود قانون خاص بالتأمين .
8 . أهمية تمكين المرأة في الادارات التنفيذية لشركات التامين ومجالس ادارتها.
9. التفكير في الاندماج لخلق شركات عملاقة قادرة على المنافسة والاحتفاظ من الاخطار وزيادة ملاءتها المالية واستعداد البنك المركزي والحكومة للتفكير في الحوافز للاندماج .
10. العمل مستقبلا مع القطاع على موضوع الشمول المالي للخدمات وبما فيها التامين .
11. ادراج مواد دراسية في المناهج المدرسية لزيادة الوعي التأميني .
12.مساعدة قطاع التأمين في حل المشاكل التي تؤرقه لدى بيئة العمل والأطراف المصاحبة لتقديم الخدمة التأمينية.
ويأتي هذا الإجتماع الأول للقطاع مع البنك المركزي الأردني بعد نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين وذلك بهدف الوقوف على توجهات البنك المركزي وأولوياته تجاه قطاع التأمين لتطبيق القانون وبحث أية مقترحات تقدم من القطاع تساهم في تطويره .