استهجن عدد من المتابعين للشأن المحلي ، القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على اعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية واللّوحات الإعلانيّة، الواقعة ضمن حدود أمانة عمّان الكُبرى والبلديّات ووزارة الأشغال العامّة والإسكان، من الرسوم المترتّبة على اللوحات الإعلانيّة لعام 2020 بنسبة (50%) من رسوم الإعلانات للسنة كاملة.
وقالوا ، ان هنالك قطاعات كثيرة ومتنوعة تضررت وتأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا ومنها تعرض للاغلاق او تسريح العاملين او تراكم الديون والقروض نتيجة العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء باعفائها كما فعل مجلس الوزراء مع شركات الدعاية والاعلان واللوحات الاعلانية .
الحكومة بررت القرار بانه جاء بهدف التّخفيف من الأعباء التي لحقت بالشّركات العاملة في مجال الدّعاية والإعلان الخارجي جرّاء جائحة كورونا، والحفاظ على ديمومة هذا القطاع .
واشترطت الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقدار المبالغ المستوفاة عن ترخيص اللوحات الإعلانيّة قبل نفاذ قرار التّخفيض، وترصيد مقدار التّخفيض لصالح الحاصل على الترخيص.
ووجه المتابعين سؤال الى رئيس الوزراء مفاده ، لماذا لم يشمل قرار الحكومة باقي او كافة القطاعات من الرسوم اسوة بشركات الدعاية والاعلان واللوحات الخارجية ؟ وهل لدى الحكومة قرارات مماثلة تخفف من معاناة القطاعات الاخرى؟.
