قال النائب الدكتور غازي الذنيبات انه تقدم اليوم بشكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحق الناشط سابقا المحامي طارق ابو الراغب الذي قررت الحكومة مؤخرا تعيينه مديرا عاما لهيئة الإعلام .

وكشف في شكواه انه وبعد ان أصبح موظفا عاما اقدم  المذكور  وبدون أي صفة مهنية، أو وظيفية، او تكليف رسمي على مراجعة محكمة صلح جزاء عمان للتوسط في قضية جزائية منظورة، في مسعى للافراج عن المشتكي عليه، الذي تم توقيفه من قبل المحكمة على ذمة هذه القضية المنظورة ،

البنك الأهلي الأردني

وأضاف في شكواه ان ما اقدم عليه المذكور بصفته موظف رسمي، بالتدخل في اعمال القضاء في قضية بين شخصين أحدهما مشتكي، والثاني مشتكى عليه، ومحاباة طرف على حساب طرف آخر، وممارسة استغلال النفوذ لتحقيق مصلحة لأحد طرفي الدعوى، يرسل رسالة مضللة بأن الحكومة تنحاز لحساب طرف، وضد طرف في هذه الدعوى، وهو تصرف يشكل جريمة من وجهة نظر القانون ومخالفة صريحة لاحكام المادة ١٨٢ من قانون العقوبات، ومخالفة جلية لمدونة السلوك الوظيفي، وتجاوز صريح لأخلاقيات الوظيفة العامة، ومخالفة صريحة لقواعد قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وطالب باجراء التحقيق اللازم فيما ورد ذكره وفي حال ثبوت اي مخالفة قانونية او مسلكية بحقه، كف يده عن العمل، كونها تغدو يد غير نظيفة وغير نزيهة، وغير محايدة، واحالته للملاحقة القانونية لدى الجهات المختصة

نص الشكوى 

عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الموقر.

الموضوع : شكوى بحق رئيس هيئة الاعلام، الاستاذ طارق ابو الراغب.

بعد التحية. ارجو ان ابين لكم انه بعد صدور قرار الحكومة الموقرة بتعيين المذكور اعلاه رئيسا لهيئة الاعلام، وبعد ان اكتسب صفة الموظف العام، اقدم المذكور اعلاه، وبدون أي صفة مهنية، أو وظيفية، او تكليف رسمي على مراجعة محكمة صلح جزاء عمان للتوسط في قضية جزائية منظورة، في مسعى للافراج عن المشتكي عليه، الذي تم توقيفه من قبل المحكمة على ذمة هذه القضية، وقد نشر للموظف المذكور شكر خاص على جهوده ومساعيه، ذكر في هذا الشكر صفته الوظيفية بأنه رئيس هيئة الاعلام، ودون أن يكون وكيلا، او مفوضا قانونيا بالتدخل في قضية جزائية منظورة امام القضاء، بين مواطنين اردنيين بصفتهما الشخصية كمشتكي، ومشتكى عليه.

ان ما اقدم عليه المذكور بصفته موظف رسمي، بالتدخل في اعمال القضاء في قضية بين شخصين أحدهما مشتكي، والثاني مشتكى عليه، ومحاباة طرف على حساب طرف آخر، وممارسة استغلال النفوذ لتحقيق مصلحة لأحد طرفي الدعوى، يرسل رسالة مضللة بأن الحكومة تنحاز لحساب طرف، وضد طرف في هذه الدعوى، وهو تصرف يشكل جريمة من وجهة نظر القانون ومخالفة صريحة لاحكام المادة ١٨٢ من قانون العقوبات، ومخالفة جلية لمدونة السلوك الوظيفي، وتجاوز صريح لأخلاقيات الوظيفة العامة، ومخالفة صريحة لقواعد قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وحيث أنني شخصيا طرف في هذه الدعوى، واجد نفسي متضررا من تصرف الموظف العام المذكور، والذي كنت اتوسم فيه ان يقف على مسافة واحدة بين الخصوم، والتقيد بالحيدة والنزاهة التي تتطلبها اخلاقيات الوظيفة العامة، التي نساهم جميعا كمواطنين في تحمل اعبائها، ودفع تكاليفها ومنها الرواتب، والاستحقاقات التي يتقاضاها الموظف المذكور، انطلاقا من قدسية واهمية الوظيفة العامة وليست نفقات عهر كما وصفها أحدهم ذات يوم معارضة.

وكأي مسؤول يشغل وظيفة عامة، مطالب بالالتزام بقواعد النزاهة، والعدالة، والمساواة، والسلوك القويم، والنأي بنفسه عن التخبط في مواطن الشبهات، والسلوك غير الرشيد، فإنني أقيم نفسي مشتكيا ومدعيا شخصيا ضده، في اي اجراءات تحقيق او ملاحقة تاديبية او جزائية، او مدنية، واتقدم بهذه الشكوى لدولتكم، ولكل من يهمه الأمر طالبا :

اجراء التحقيق اللازم فيما ورد ذكره وفي حال ثبوت اي مخالفة قانونية او مسلكية بحقه، كف يده عن العمل، كونها تغدو يد غير نظيفة وغير نزيهة، وغير محايدة، واحالته للملاحقة القانونية لدى الجهات المختصة، وملاحقة المذكور جزائيا عن كل ما يثبت بحقه من مخالفة للتشريعات الجزائية النافذة، وبالتناوب عزله من الوظيفة العامة، وملاحقته تأديبيا عن مخالفات مدونات السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، استنادا لما يلي :

1. تنص المادة ١٨٢ من قانون العقوبات على ان : (كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها …أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب ……)

2. وتنص المادة (4) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على انه :

تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادى النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:

أ‌. تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها.

ب‌. التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

ج. التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .

د. التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات.

ه. التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

و. التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.

ز. تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

ح. التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية .

ط. التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.

ي. ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

…..

ل. التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

3. وقد اعتبرت المادتين (١٦،و٢٣) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد : ( قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية والتي تلغي حقاً او تحق باطلاً جريمة فساد يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين)، فكيف إذا كان الموظف هو من يمارس الواسطة والمحسوبية محاباة لطرف على حساب طرف آخر.

4. كما حظرت المادة 69/د من نظام الخدمة المدنيّة رقم 9 لسنة 2020 على الموظف العام استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها…. ، تحت طائلة المسؤولية التأديبيّة.

كما ان سياسة الحكومة الرشيدة من خلال مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتجه لملاحقة الواسطة والمحسوبية على نحو مطلق وصريح.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المشتكي : غازي مبارك احمد الذنيبات (محام) ، عمان، شارع وصفي التل، مجمع صبري عليان (١٨) مكتب ٣٠٤.