كايد الركيبات - ليس خفيا على احد أن أي خبر ينشر ويتعلق بالمال العام يكون له متابعين ومهتمين كثر، وذلك كنتيجة حتمية تفرضها الظروف الاقتصادية من جهة، والحِراكات الشعبية التي ترصد مواطن الفساد وتسعى جاهدة لتجفيف منابعه، حين قصرت كثير من المؤسسات الرسمية عن القيام بهذه المهمة التي تعتبر وظيفة أساسية من وظائفها .
ولا يلام المواطن حين يفرط في الهجوم على مؤسسات وإدارات القطاع الحكومي، عندما يستثير الإعلام مشاعره بإطلاق خبر من العيار الثقيل، يتحدث عن تجاوزات ومخالفات تحمل الخزينة تكاليف إضافية، كان من الممكن تجاوزها وتوفيرها للمصلحة العامة، لأن هذا المواطن يعلم أن سوء الإدارة يعني أن يكون هو الضحية، وانه هو الخاسر الوحيد نتيجة قراراتها العشوائية والارتجالية، وان متخذ القرار لا يتحمل أية خسارة أو حتى مسؤولية، فكلها عنده تقع تحت الاجتهاد الخاطئ .
وحتى نكون منصفين فيجب أن نعطي الأمور حجمها الصحيح، وحتى نحكم على أمر ما يجب أن تكون عندنا أداة القياس الصحيحة ليكون حكمنا صحيح، فمن غير المعقول أن نأخذ نصف الحقيقة ونترك النصف الآخر لأنه لا يتماشى مع رؤيتنا وحكمنا المتسرع، أو لوجود خلفية بسيطة عندنا عن أمر ما فنطلق الحكم على ما نسمع أو نظن، فالأمر إذا خلا من الإنصاف فانه حتماً سيكون ظليمة .
فقد نشرت بعض وكالات الأنباء خبرا تحت عنوان، ( الجمارك العامة أنفقت على شراء «الشوكولاته» والطعام والورود «37.500» ألف دينار!)
وهنا ومن باب الأمانة، وللحقيقة التي اعرفها، أرى انه يجب أن أتحدث عن هذا العنوان، وأكد قبل الحديث أني لست لسانا لدائرة الجمارك، ولا أتحدث بأي صفة رسمية عن هذه الدائرة، التي لها ولكل موظفيها من مديرها العام إلى أخر من تعين أو انتدب للعمل بها كل الاحترام والتقدير.
فالجمارك الأردنية من حيث المساحة التي تعتبر نطاق عمل لها، تغطي كل الرقعة الجغرافية للمملكة، فكل المنافذ الحدودية والمطارات والميناء تعتبر مناطق عمل حيوية لها، وتواجدها في هذه المراكز يكون على مدار الساعة، ولا تشملها أية عطل، ونظام العمل في الغالب بنظام الشفتات، فهذه الحقيقة ينتج عنا أمرين مهمين يتعلقان بالخبر المنشور بخصوص نفقات الطعام والحلوى وعلى النحو التالي، الموظفين الذين يكونون على رأس عملهم في هذه المراكز، يتم تقديم وجبات الطعام لهم من خلال نوادي الموظفين الموجودة في هذه المراكز، والتي تخضع لنظام رقابي صارم يشرف على مخصصاتها من النفقات، أما من حيث مستوى الخدمة المقدمة في هذه النوادي والإشراف عليها، فلكل مركز لجنته الخاصة التي تتحمل مسؤوليات العمل اليومي، أمام الإدارة والموظفين في ذلك المركز، فالنفقات التي تترتب على تقديم خدمات الطعام للموظفين، حتما ستكون مقبولة إذا علمنا أن عدد المراكز التي تستفيد من هذه الخدمة يفوق عدد موظفيها ستمائة موظف، أما الأمر الثاني الذي يترتب على نظام عمل المراكز الحدودية، يلحق به أيضا المراكز الداخلية والتي تقدم خدماتها للجمهور أيام العمل الرسمي، فهذه المراكز التي تتبع لدائرة الجمارك تقدم الحلوى للجمهور صباح أول يوم عمل يلحق أي مناسبة دينية أو وطنية، وحتما سيكون بند النفقات لهذا الحساب واضح، والمبلغ المنفق في هذا الجانب معقول، إذا نظرنا إلى عدد مراجعي الجمارك في كل مراكزها وإدارتها الرئيسية.
وتتعامل الجمارك الأردنية أيضا مع وفود وخبراء، تتطلب طبيعة التعامل معهم بعض الترتيبات الشكلية التي لا بد منها، مثل استخدام الزهور وبعض الهدايا الرمزية، وهذا الإجراء روتيني لا يقتصر على الجمارك الأردنية وحدها.
فالجمارك الأردنية والتي لا تعمل بمعزل عن باقي الدوائر والمؤسسات والوزارات الأخرى، فهي تمتاز عن هذه المؤسسات بنظام موظفين صارم جداً، وإجراءات عمل سلسة جداً، فرغم وجود بعض التجاوزات الفردية، إلا أن متلقي الخدمة يشعر بمستوى خدمة راقي أثناء تعامله مع الجمارك، ولا يخفى أن الجمارك لن تصل إلى حد الرضا الكامل، والسبب في ذلك أن طبيعة العمل المالي والمهمة الأمنية الاقتصادية الملقاة على عاتقها، تتطلب أن تكون لدى الدائرة وسائل صارمة لمنع الخروق القانونية، والتي تعتبر أسلوب وعادة لدى بعض المتعاملين مع الجمارك الأردنية، فمن غير المعقول التعامل بأسلوب غير رادع، مع مهرب حبوب مخدرة يهدف إلى العبث بأمن البلد الاجتماعي، أو التعامل مع متهرب ضريبي، يهدف العبث بالأمن الاقتصادي للبلد، فالدائرة يحكم عملها قانون وتعليمات لا يمكن التساهل فيها، وفي حالة التجاوز عنها فالدائرة تتخذ الإجراءات المناسبة فورا بحق المتجاوز من موظفيها.
kayedrkibat@gmail.com
ولا يلام المواطن حين يفرط في الهجوم على مؤسسات وإدارات القطاع الحكومي، عندما يستثير الإعلام مشاعره بإطلاق خبر من العيار الثقيل، يتحدث عن تجاوزات ومخالفات تحمل الخزينة تكاليف إضافية، كان من الممكن تجاوزها وتوفيرها للمصلحة العامة، لأن هذا المواطن يعلم أن سوء الإدارة يعني أن يكون هو الضحية، وانه هو الخاسر الوحيد نتيجة قراراتها العشوائية والارتجالية، وان متخذ القرار لا يتحمل أية خسارة أو حتى مسؤولية، فكلها عنده تقع تحت الاجتهاد الخاطئ .
وحتى نكون منصفين فيجب أن نعطي الأمور حجمها الصحيح، وحتى نحكم على أمر ما يجب أن تكون عندنا أداة القياس الصحيحة ليكون حكمنا صحيح، فمن غير المعقول أن نأخذ نصف الحقيقة ونترك النصف الآخر لأنه لا يتماشى مع رؤيتنا وحكمنا المتسرع، أو لوجود خلفية بسيطة عندنا عن أمر ما فنطلق الحكم على ما نسمع أو نظن، فالأمر إذا خلا من الإنصاف فانه حتماً سيكون ظليمة .
فقد نشرت بعض وكالات الأنباء خبرا تحت عنوان، ( الجمارك العامة أنفقت على شراء «الشوكولاته» والطعام والورود «37.500» ألف دينار!)
وهنا ومن باب الأمانة، وللحقيقة التي اعرفها، أرى انه يجب أن أتحدث عن هذا العنوان، وأكد قبل الحديث أني لست لسانا لدائرة الجمارك، ولا أتحدث بأي صفة رسمية عن هذه الدائرة، التي لها ولكل موظفيها من مديرها العام إلى أخر من تعين أو انتدب للعمل بها كل الاحترام والتقدير.
فالجمارك الأردنية من حيث المساحة التي تعتبر نطاق عمل لها، تغطي كل الرقعة الجغرافية للمملكة، فكل المنافذ الحدودية والمطارات والميناء تعتبر مناطق عمل حيوية لها، وتواجدها في هذه المراكز يكون على مدار الساعة، ولا تشملها أية عطل، ونظام العمل في الغالب بنظام الشفتات، فهذه الحقيقة ينتج عنا أمرين مهمين يتعلقان بالخبر المنشور بخصوص نفقات الطعام والحلوى وعلى النحو التالي، الموظفين الذين يكونون على رأس عملهم في هذه المراكز، يتم تقديم وجبات الطعام لهم من خلال نوادي الموظفين الموجودة في هذه المراكز، والتي تخضع لنظام رقابي صارم يشرف على مخصصاتها من النفقات، أما من حيث مستوى الخدمة المقدمة في هذه النوادي والإشراف عليها، فلكل مركز لجنته الخاصة التي تتحمل مسؤوليات العمل اليومي، أمام الإدارة والموظفين في ذلك المركز، فالنفقات التي تترتب على تقديم خدمات الطعام للموظفين، حتما ستكون مقبولة إذا علمنا أن عدد المراكز التي تستفيد من هذه الخدمة يفوق عدد موظفيها ستمائة موظف، أما الأمر الثاني الذي يترتب على نظام عمل المراكز الحدودية، يلحق به أيضا المراكز الداخلية والتي تقدم خدماتها للجمهور أيام العمل الرسمي، فهذه المراكز التي تتبع لدائرة الجمارك تقدم الحلوى للجمهور صباح أول يوم عمل يلحق أي مناسبة دينية أو وطنية، وحتما سيكون بند النفقات لهذا الحساب واضح، والمبلغ المنفق في هذا الجانب معقول، إذا نظرنا إلى عدد مراجعي الجمارك في كل مراكزها وإدارتها الرئيسية.
وتتعامل الجمارك الأردنية أيضا مع وفود وخبراء، تتطلب طبيعة التعامل معهم بعض الترتيبات الشكلية التي لا بد منها، مثل استخدام الزهور وبعض الهدايا الرمزية، وهذا الإجراء روتيني لا يقتصر على الجمارك الأردنية وحدها.
فالجمارك الأردنية والتي لا تعمل بمعزل عن باقي الدوائر والمؤسسات والوزارات الأخرى، فهي تمتاز عن هذه المؤسسات بنظام موظفين صارم جداً، وإجراءات عمل سلسة جداً، فرغم وجود بعض التجاوزات الفردية، إلا أن متلقي الخدمة يشعر بمستوى خدمة راقي أثناء تعامله مع الجمارك، ولا يخفى أن الجمارك لن تصل إلى حد الرضا الكامل، والسبب في ذلك أن طبيعة العمل المالي والمهمة الأمنية الاقتصادية الملقاة على عاتقها، تتطلب أن تكون لدى الدائرة وسائل صارمة لمنع الخروق القانونية، والتي تعتبر أسلوب وعادة لدى بعض المتعاملين مع الجمارك الأردنية، فمن غير المعقول التعامل بأسلوب غير رادع، مع مهرب حبوب مخدرة يهدف إلى العبث بأمن البلد الاجتماعي، أو التعامل مع متهرب ضريبي، يهدف العبث بالأمن الاقتصادي للبلد، فالدائرة يحكم عملها قانون وتعليمات لا يمكن التساهل فيها، وفي حالة التجاوز عنها فالدائرة تتخذ الإجراءات المناسبة فورا بحق المتجاوز من موظفيها.
kayedrkibat@gmail.com
