تساؤلات طفت على سطح المشهد الداخلي مؤخرا، تتحدث عن جدوى وجود وزارة البيئة التي غاب وسمها وأسمها تماما عن المشهد المحلي خلال العام المنصرم، وعلى وجه التحديد منذ دخول الأردن تداعيات جائحة كورونا. وزارة البيئة التي تأسست تحت مسمى دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية قبل نحو أربعين عاما، لحين تغيير مسماها عام 1996 إلى المؤسسة العامة لحماية البيئة كمؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، ولحين تحويلها إلى وزارة عام 2003، لم ترقى خدماتها وخططها إلى ما من شأنه ان يضعنا اننا حقيقة أمام وزارة ذات شان بيئي. 

المتابع للشأن البيئي في الأردن يستطيع أن يلمس كما يحق له ان يتساءل ما هي إنجازات وزارة يستنزف وجودها كوزارة حكومية مخصصات مالية تزيد في عجز الخزينة والمديونية، في الوقت الذي لا تُسهم فيه بمداخيل وعوائد إلى الخزينة. الواقع البيئي في الأردن متردي بصورة محزنة حقيقة، فعندما تتعدد المسميات البيئية ويقل الإنجاز فتلك بحق كارثة، والكارثة الأكبر غياب الوزارة الأم عن احتياجات المديريات ما ينعكس سلبا على الواقع البيئي، وليس أدق على ذلك عدم تخصيص او صرف مخصصات لمديريات لعدم فاعليتها وعدم تقدمها بمشروعات خدمية بيئية، حيث لم يتم رصد أي مخصصات مالية للعام 2021 لقطاع البيئة في بعض المحافظات ، نظرا لعدم تقدم مديريات البيئة بأي مشروع، بالرغم من وجود بؤر بيئية ساخنة.

 الاردنيون ومع حلول مئوية الدولة لا يزالوا أمام واقع بيئي كارثي، حيث غياب التنسيق الكامل مع وزارات الدولة، هناك كوارث بيئية عاصرت الدولة ولا زالت قائمة حتى كتابة هذا التقرير، فعلى سبيل المثال لم نشهد التحرك الملائم والملّح والمطلوب لكارثة بركة البيبسي والأمر ذاته بالنسبة بجبال مخلفات الفوسفات في لواء الرصيفة التي بوشر بحلها بعد تدخل الديوان الملكي العامر، لا وزارة البيئة، هذا إلى جانب اشكاليات تشهدها محطات التنقية وغياب الرقابة على صهاريج المياه العادمة مرورا بمشكلات المقال والكسارات والقائمة تطول.. 

يبدو اننا امام وزارة تم استحداثها لخدمة أشخاص بعينهم وبقصد تنصيب فلان وعلان والا ما تفسير اننا أمام (وزارة) خالية من الدسم وعديمة الفائدة العمل واسمها اكبر بكثير من حجمها ويبدو ان استحداثها جاء لترضية جهات وتوزير متنفذين. فالأجدى ان يتم الغاء وزارة البيئة عملا بتحقيق مبدأ ترشيد النفقات والحاقها مع شقيقاتها من مديريات البيئة على غرار مديرية بيئة وزارة الصحة واقسام البيئة في أمانة عمان وبلديات اامملكة، لعل وعسى أن نشهد إنجاز ما يُسَجل لحساب قطاع البيئة المنكوب والمهزوم.
الشريط الاخباري