الشريط الإعلامي

قاضية لبنانية تأمر بتجميد أصول أفراد تربطهم صلات ببعض البنوك الكبرى

آخر تحديث: 2021-05-08، 09:44 am
أخبار البلد-
 
مرت قاضیة لبنانیة بفرض تجمید وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لـ14 فرداً تربطھم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانیة، في خطوة قالت البنوك أنھا قد تؤدي لتعمیق عزلتھا عن الشبكات المالیة .الدولیة وتمثل قرارات التجمید الواردة في وثیقة قضائیة تم ّ الاطِلاع علیھا جزءاً من شكوى قانونیة قدمھا محامون ینتسبون .لإحدى منظمات المجتمع المدني نیابة عن المودعین اللبنانیین وكانت البنوك اللبنانیة فیما مضى من أكثر بنوك العالم ربحاً، عندما كانت تتولى تحویل الأموال من اللبنانیین في المھجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالیة. غیر أنھ مع اشتداد الانھیار الاقتصادي في لبنان ونضوب .التحویلات الدولاریة من الخارج بدأت السیولة تنفد في النظام المالي وتتھم الشكوى البنوك المحلیة، التي جمدت ودائع عملائھا ومنعتھم من تحویل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة .في أواخر 2019 ،بارتكاب جرائم من بینھا الإھمال والاحتیال .وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مراراً أن ودائع الزبائن في أمان وقال حسن بازي، أحد المحامین الذین قدموا الشكوى «أغلب المصارف اللبنانیة وضعت یدھا على ودائع زبائنھا، ثم أقرضت ھذه الودائع بالمخالفة للقانون للحكومة وللمصرف المركزي اللذین أنفقاھا على التزاماتھما الدولیة .وعلى المرتبات». وأضاف أنھ سیتم تقدیم شكاوى أخرى وأضاف «ھذه المصارف ومدیروھا لھم أصول في شركات، ولھم عقارات. ونحن أردنا منع التصرف فیھا حتى .«یمكن استخدامھا كضمان لأموال المودعین إذا تعذر استرجاعھا وأكد مصدر قضائي قرار القاضیة الذي یمكن للأفراد المعنیین استئنافھ بعد إخطارھم بھ قانونیا. وردا على القرار قالت «جمعیة مصارف لبنان» أنھا تحترم السلطة القضائیة لكن القرارات من ھذا النوع قد تدفع المزید من بنوك . َ المراسلة الأجنبیة لتقیید علاقات العمل مع النظام المالي اللبناني وأضافت في بیان «التعرض الدائم للمصارف والمصرفیین لیس السبیل الأجدى للحصول على الودائع التي نكرر التأكید أنھا محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونیة توظیفھا .«ومشروعیتھ وفي الشھر الماضي حذر ریاض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي من فقدان العلاقات المصرفیة مع .بنوك المراَسلة في رسالة للنائب العام 

وأضاف أن الشكوى المقدمة «ھي الأولى في سلسلة غیر أن بازي قال أنھ سیتم تقدیم شكاوى قانونیة أخرى قریباً .«من الدعاوى التي نعتزم رفعھا ونستھدف في نھایة المطاف حوالي 70 مصرفا