اخبار البلد ـ أكد تقرير أممي متخصص في قطاع المياه الحاجة الملحة للحكومات نحو مراجعة ودراسة والتفكير فيما يجب القيام به لتحقيق خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأسعار معقولة للجميع.
وأشار التقرير الصادر بشكل مشترك عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف”، أول من أمس، إلى أهمية المضي بتحديد قدرة مختلف الدول، ومن ضمنها الأردن، على تحمل تكاليف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتتبعها وصولا لتحقيق الأهداف العالمية للعام 2030.
وقال التقرير الذي تمحور عنوانه حول قياس ورصد القدرة على تحمل تكاليف إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: عنصر مفقود لرصد هدف التنمية المستدامة (SDG) الغايات 6.1 و 6.2، إن فيروس كورونا الجديد، يمثل إلحاحا مستجدا لهذه الأزمة.
وبين التقرير أنه لا يمكن الوصول الشامل إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والنظافة، وهو حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأهداف العالمية للعام 2030، إلا إذا قامت البلدان برصد ومعالجة القدرة على تحمل التكاليف.
وأردنيا، تتصدر المملكة الدول التي تتابع خطوات الأمم المتحدة، للمضي وفق أهداف التنمية المستدامة المنشودة في قطاع المياه، حيث تعمل وزارة المياه والري حاليا ضمن إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي في القطاع المائي، فيما تقوم الوزارة بتحديث المعلومات التي تقدم مؤشرا على مدى المضي في هذا المسار.
وجاء التقرير في وقت يتردد فيه صدى الصدمات الاقتصادية لوباء كوفيد 19، من خلال الميزانيات المنزلية والوطنية، في الوقت الذي يزداد فيه الوعي بأهمية النظافة في الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وما يزال نحو 3 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مرافق لغسل اليدين بالمياه والصابون في المنزل، وما يقدر بنحو 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه شرب آمنة، منوها لإحراز تقدم ضئيل في دمج القدرة على تحمل التكاليف في الرصد الوطني والعالمي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وكشفت الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد19، عن أن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة والميسورة التكلفة، مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، لا سيما للعائلات والمجتمعات الأكثر ضعفا.
ولفت التقرير لإمكانية القدرة على تحمل تكاليف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في بلدان دراسة الحالة، بما في ذلك النسبة المئوية للدخل الذي يتم إنفاقه على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتفضيلات الإنفاق، وحالة الفقر، والتدابير الحالية لضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ودعا التقرير لضرورة الوصول إلى إجماع واسع حول ما تحتاج الأسر إلى إنفاقه على العناصر المختلفة لتلبية احتياجاتها الأساسية، والتي يمكن من خلالها تحديد النسبة القصوى المقترحة لسعر معقول.
خدمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وإجراء المزيد من دراسات الحالة القطرية المتعمقة التي يمكن أن تسهم في تعزيز السياسات الوطنية لجعل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في متناول الجميع.
وأوصى التقرير بتعزيز مجموعات البيانات وتحليلات البيانات لمسوح الدخل والنفقات ، لتوفير تقييمات أولية للقدرة على تحمل التكاليف في أكثر من 50 دولة؛ بناء وتعزيز قواعد البيانات الوطنية والعالمية لتعريفات وتكاليف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ وتعزيز استخدام مسح GLAAS التابع للجنة الأمم المتحدة للمياه لجمع وتحليل مؤشرات السياسات ذات الصلة بتقييم القدرة على تحمل التكاليف.
