أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن اتفاقية الشراكة الأردنية - البريطانية التي دخلت حيز التنفيذ، ستتيح المجال أمام البلدين لتحسين وتطوير علاقاتهما التجارية والاستثمارية وإقامة مشروعات ثنائية لغايات التصدير.

وقال الطباع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأردن يرتبط بعلاقات قوية مع بريطانيا من الجانب التجاري والاقتصادي، إلا أن خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي أثر سلباً على المستورد الأردني من خلال ارتفاع كلف الاستيراد.
وبين أن السلع التي كانت معفية من الرسوم الجمركية سابقا باتت في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية أكثر كلفة وأعلى سعرا، جراء إعادة فرض الرسوم الجمركية عليها وتكبد المستوردين خسائر إضافية لم تكن موجودة سابقا.
ولفت إلى أن أساس التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا كان سابقا من خلال اتفاقية الأردن مع الاتحاد الأوروبي، ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.
واشار الطباع إلى أن ايجاد اتفاقية بديلة بين الاردن وبريطانيا هو قرار مناسب خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على التجارة الدولية.
واوضح أن التوجه نحو زيادة الانفتاح التجاري على دول العالم من خلال إنشاء اتفاقيات تجارية جديدة ستساهم ايجابا في تنشيط الاقتصاد وتحقيق الازدهار المطلوب وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وزيادة وصول ونفاذ المنتجات الأردنية إلى الاسواق العالمية.
وأكد الطباع أن أساس نجاح الاتفاقية هي بتحقيقها للمنافع المشتركة لكلا الطرفين والمتمثلة بتكاليف أقل مقارنة بما كانت عليه بالسابق وتوفير الإطار التشريعي والقانوني الملائم للمحافظة على هذه الاتفاقية ولينعكس أثارها ايجاباً على الميزان التجاري.
وبين ان اتفاقية الشراكة الجديدة تمنح معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية فإن ذلك سيتيح المجال لتعويض الخسائر والتكاليف الإضافية التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولفت الطباع إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين أقل من الطموحات ولا يعكس القدرات الحقيقية لديهما، مبينا أن الصادرات الأردنية إلى بريطانيا خلال العام الماضي بلغت 17 مليون دينار مقابل نحو 154 مليون دينار مستوردات.
واشار رئيس الجمعية إلى أن الاستثمارات البريطانية في بورصة عمان خلال العام الماضي احتلت المرتبة الثالثة لجهة المستثمرين الاجانب بقيمة نحو 803 ملايين دينار.
واوضح ان الاتفاقية تشكل أهمية كبيرة للقطاع الخاص خاصة الأنشطة الصناعية وتتيح حق التصدير للسوق البريطانية، الى جانب تعزيزها للروابط الاستثمارية، ودعم التوجهات الملكية السامية الطموحة للإصلاح والنمو المستدام طويل الأجل.
وأكد ان الجمعية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين وجذب الاستثمارات المشتركة من خلال الترويج الاستثماري للأردن والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية في مختلف المحافل الدولية من خلال مجالس الأعمال المشتركة واستقبال الوفود التجارية.
واشار الطباع الى ان الجمعية يربطها مع لجنة تجارة الشرق الأوسط (كوميت) اتفاقية مجلس أعمال أردني بريطاني تم توقيعها عام 1995.