اخبار البلد ـ انس الامير
استهجن مستثمرون في قطاع الاسكان قرار وزير المالية محمد العسعس، الذي أدى لرفع رسوم إفراز الشقق والطوابق لتصل إلى عشرة أضعاف النظام القديم، متجاهلًا ما راكمته جائحة كوفيد_19 من تبعات سلبية قضت نحب قطاعاتٍ وعصفت بأخرى داخل أزماتٍ ماليةٍ عنيفة .
ويقوم نظام إفراز الشقق والطوابق القديم على حساب سعر المتر بـ (100) دينار تضرب بمساحة الشقة وتضرب أيضًا بـ (1%) لتخرج قيمة الرسوم المطلوبة، فيما جاء التعديل الجديد سامحًا لمديرايات الأراضي بتقدير كلفة المتر حسب كل محافظة ومنطقة.
قطاع الاسكان يعاني أساسًا نتيجة تراجع الاستثمار فيه لنحو 70% عام 2020 جراء جائة كوفيد_19، إضافة لمعضلة آخرى بدأت منذ ثلاث سنوات جراء تبعات نظام الابنية الجديد لعام 2017، الذي دخل حيز العمل مطلع عام 2018، حتى وطالب ممثلين من القطاع الاسكان إدخاله ضمن القطاعات المتضررة من كورونا.
قرار غير مدروس لم يراِع حالة التدهور في القطاع
ويرى مستثمرون في قطاع الاسكان أن رفع رسوم إفراز الشقق بمقدار عشرة أضعاف قيمتها الأصلية أمر لا يدل إلا على تخبط الحكومة ووزارة ماليتها وعدم قدرتها على تقدير أبسط الأمور كالحالة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، اضافة للمسارعة في رفعالضرائب والرسوم التي لن تسمن لتحقيق مآربها، داعين إياها للعمل على تأمين مصادر دخلٍ من خلال وزارة المالية والوزارات الآخرى بعيدًا عن جيب المواطن.
نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الأسكان م نضال داوود يؤكد أنه من غير المقبول رفع رسوم إفراز الشقق والطوابق عشرةِ اضعافٍ مرة واحدة، إذ تكشف هذه الخطوة عن تخبطٍ حكومي لرفع الحاصل الضريبي سيؤدي لتعطيل قطاع الاسكان عن أداء دوره كمكون اقتصادي وطني مهم، إلى جانب إظهار عدم قدرتها على تحقيق أي تقدم في ملف الاستثمار.
ويقول داود لـ اخبار البلد إن وزارة المالية قامت بتطبيق قرار رفع الرسوم بطريقة خبيثة ومعيبة، حيث تم فرض القرار لرفع رسوم إفراز الشقق والطوابق داخل إحدى مديريات الأراضي في العاصمة عمان من باب جسٍ للنبض واستقصاء ردات الفعل، ليصار فيما بعد تعميمه على مديريات الأراضي في محافظات المملكة وأصبح نافذًا بشكل رسمي.
"الحكومة ملزمة أن تخرج من صورتها النمطية القائمة على سياسية الجباية، حيث إن الغاء العجر في الميزانية أهم من احضار الأموال لسد هذا العجز، فيما لن تجدي علمية رفع الضرائب والرسوم أي نفع باعتبار أن القياس جاء على حجم المكلفين دفعه ضريبيًا مقارنة مع ما كان قبيل سنوات ماضية والذي نقص أكثر من 70%"، بحسب داود.
وأعتبر نائب الرئيس أن أبزر الكوارث التي أضرت بالاقتصاد كانت قرارات الحكومات الخاطئة والتي لا زالت مستمرة، فيما جاء الدمار للاقتصاد خلال محاولة إصلاح أخطاء قوانين أو أنظمة أو تعليمات دون التطرق للحل البسيط الذي لا يحتاج للجانٍ أو جسورٍ وهو الغاء القرار.
أزمة بين المواطن ومستثمر قطاع الاسكان
يؤكد المستثمر سلطان حسان أن نظام إفراز الشقق والطوابق الجديد الذي اعتمدت الحكومة فيه سعر البيع بالمتر، حيث تقدر دائرة الأراضي والمساحة سعر المتر حسب المنطقة ليتبين أن الزيادة التي جاءت على نظام إفراز الشقق وصلت إلى 1000%.
الاهتزازات التي سيعانيها قطاع الأسكان ستأتيه تباعًا ولن تقف عند المستثمرين فقط، حيث إن مآل الأحداث سيعبر من خلال سيناريوهين؛ الأول تحمل المواطنِ تكلفة مضاعفةِ رسوم نظام إفراز الشقق الأمر الذي سيساهم بنشوب صدام بين الأول الذي سيحجم عن شراء شقته الخاصة ومستثمر الاسكان. أما الثاني سَيُجبر فيه المستثمر على تحمل الكلف الضريبية الزائدة عن المواطن من أجل ابقاء روح الحركة تجول وتصول في القطاع على أمل إعادة الألق له لكن أيضًا سيكون دون فائدة، حيث إن الركود سيغزو قطاع الاسكان لا محاله، فيما ستكون وزارة المالية بعيدة عن أي اتهام.
وطالب حسان وزارة المالية أن يبقى الوضع على ما كان عليه في نظام إفراز الشقق القديم على الأقل خلال المناخ العاصف الذي يهاجم الاقتصاد الأردني، مسائلًا في نفس اللحظة لماذا يتم تحميل مستثمري الاسكان رسوم إفراز زائدة تصل آلاف الدنانير؟
ويشير إلى أن نظرة الحكومة يجب أن تكون أيجابية فعالة تضمن خروج الأردن من حالة الضنك لا محيه وقطاعته في محاولات يائسة للإصلاح دون جدوى، خاتمًا بالقول: "ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد".
