يعدّ الثالث من أيار/مايو بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، ويتيح للعاملين في وسائل الإعلام فرصة التوقّف على قضايا حرية الصحافة والأخلاقيات المهنية. ولا ننسى أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يعدّ كذلك فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها. ويعدّ هذا اليوم أيضاً فرصة لإحياء ذكرى أولئك الصحفيين الذين قدموا أرواحهم فداءً لرسالة القلم.

يُعتبر موضوع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام، تحت عنوان «المعلومات كمنفعة عامة»، ويعد ذلك بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامّة، واستكشاف ما يمكننا القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقّيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية و القدرات التمكينية، مع العمل على عدم تخلف أحد عن الركب «. وهذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى جميع البلدان في جميع أصقاع الأرض، ويعترف بنظام الاتصالات المتغير الذي يؤثر في صحتنا وفي حقوق الإنسان وفي الديمقراطيات وفي التنمية المستدامة.

لكن في المناطق الفلسطينية المحتلة تتواصل الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين والحريات الإعلامية، فقد واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين، والعشرات من النشطاء، وصعّدت من تنفّيذ المزيد من الانتهاكات بحقّهم. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه في اليوم العالميّ لحرية الصحافة، إنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال (16) صحفيًا في سجونها، في ظروف اعتقالية قاسية، كما كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال،

إنّ سلطات الاحتلال، تنتهج جملة من السياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة مستمرة، لتقويض دورهم المجتمعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين، وذلك من خلال الملاحقة المستمرة، والاعتقال المتكرر، والتهديد، والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل. فيما تتواصل حملات إغلاق وحظر صفحات التواصل الاجتماعي تحت حجة مخالفة المعايير للنشر بهدف خنق الحريات ومنع المواطن عن التعبير عن راية

وتُشكل سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقال أربعة صحفيين اعتقالٍ إداريّ، كان آخرهم الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله المضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 21 نيسان/ أبريل الماضي، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال الإداريّ لمدة ثلاثة شهور.وتهدف حكومة الاحتلال الصهيوني من جرائمها تلك إلى ردع الصحفيين عن مواصلة تغطيتهم جرائمها التي ترتكبها بحق شعبنا، وتغييب الرواية الفلسطينية.

وتتزامن هذه الجرائم مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من آيار من كل عام. وفي تقرير لها، سجلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي- انتهاكات الاحتلال «الإسرائيلي» والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر مارس المنصرم 2021 والتي بلغت (43) انتهاكاً، منها (40) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني،

وتنوعت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين شملت استهدافهم بالرصاص بشكل مباشر، والاستيلاء على معداتهم، وتهديدهم، واحتجازهم، إلى جانب إغلاق مؤسسات إعلامية ومنعها من التغطية، واستدعاء وفرض الغرامة المالية، لتشكل بذلك انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية الداعية إلى حماية وتحييد الصحفيين.

ويعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة وسيلة لتعريف المجتمعات، بما يتعرض له الصحفيون من قتل، واعتقال، وانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، كذلك فهو يؤكد أن الصحافة الحرة هي عنصر مهم لبناء مجتمع ديمقراطي من أجل الحفاظ على التنمية المستدامة. واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الثالث من أيار يوما عالميا لحرية الصحافة، لإحياء ذكرى اعتماد إعلان «ويندهوك» التاريخي، خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة في ناميبيا في ذات اليوم من عام 1991.

وينص ذلك الإعلان أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة، تقوم على التعددية، كشرط مسبق لضمان أمن الصحفيين، أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.

وتشير اليونسكو إلى أنه يجري في اليوم العالمي لحرية الصحافة التأكيد على المبادئ الأساسية، وتقييم حال حرية الصحافة في العالم، إضافة إلى الدفاع عن الإعلاميين ووسائل الإعلام ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضد انتهاك حريتهم، كذلك الإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في سبيل إيصال رسالتهم وتأدية واجبهم.