سارع الرئيس الفلسطيني الى إصدار مرسوم يوم الجمعة الفائت ينص على تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وذلك يعد يوم من اجتماع قيادة السلطة بعدد من الفصائل في رام الله، وهو الاجتماع الذي تم بموجبه اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، ما سيفضي الى تعطيل مسار المصالحة الفلسطينية، والذي يبدأ بالانتخابات التشريعية ويتوج بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
قرار عباس قوبل بموجة من الرفض والاحتجاج قادته القوائم الانتخابية إلى جانب الفصائل الفلسطينية المعترضة على القرار، ومن ضمنها حماس والجهاد الاسلامي.
ردود الفعل على قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات جاءت متناسبة مع التوقعات المرتبطة بعقد الانتخابات والمسار الذي ترسمه؛ إذ سارع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لانتقاد قرار الرئيس عباس مفنداً المبررات والتفسيرات المقدمة للقرار، ومعتبراً السير في الانتخابات أداة نضالية يمكن نقلها الى المدينة المقدسة من خلال توزيع صناديق الاقتراع على المؤسسات التعليمية والمساجد، ومن ضمنها ساحات المسجد الأقصى، لفرض مزيد من الضغوط على الكيان، وإعادة توجيه الاهتمام الدولي والعالمي إلى القدس باعتبارها العنوان الأبرز للصراع، مفضلا ذلك على الانسحاب من المواجهة وتأجيل الانتخابات التشريعية.
لم يقتصر خطاب إسماعيل هنية على تقديم حلول ومقترحات للتعامل مع القيود الصهيونية على اجراء الانتخابات في القدس الشرقية، بل وتضمن دعوة لرؤساء القوائم الانتخابية المرشحة لتشكيل لجنة للحوار مع السلطة على أمل إقناعها بالتراجع عن قرار التأجيل الذي يعد مضرا بالقضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة غاية بالحساسية، فالفرص الممكنة باتت فرص ضائعة في ظل خيار الانسحاب وتجنب المواجهة مع الكيان الاسرائيلي.
ما بين مرسوم عباس وخطاب هنية؛ تقف الدول العربية موقف المتفرج المترقب لنتائج التأجيل الذي من الممكن أن يعزز الانقسام والتصارع في الساحة الفلسطينية؛ الذي لن يخدم مصالحها على المدى البعيد، في حين يقف الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة موقف اللامبالاة الذي لن يحقق الاستقرار المنشود، فعلى غير العادة لم يهدد الاتحاد الاوروبي وأمريكا بوقف المساعدات إلى حين تحديد موعد جديد للانتخابات أسوة بباقي الدول في افريقيا وآسيا، ولم تعمدا الى اجتماع في الأمم المتحدة، أو إصدار بيانات جماعية تحدد خطوات العمل للتعاطي مع الانتكاسة الديمقراطية، فالدول الأوروبية وأمريكا لا تخفيان قلقهما من نتائج العملية الديمقراطية التي لا تنسجم ومصالحها في المنطقة، حتى لو تضاربت مع القيم والمبادئ الديمقراطية.
ما بين مرسوم عباس وخطاب هنية؛ فجوة يجب ردمها باستراتيجية مشتركة للمواجهة تجعل من الانتخابات عنوانها الاساسي في حين أن جوهرها السيادة على القدس، استراتيجية لا زالت ممكنة في حال قرر الرئيس عباس العودة عن قراره بالتأجيل، قرار ينحاز للمصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني وليس للمصالح الفصائلية الضيقة.
قرار عباس قوبل بموجة من الرفض والاحتجاج قادته القوائم الانتخابية إلى جانب الفصائل الفلسطينية المعترضة على القرار، ومن ضمنها حماس والجهاد الاسلامي.
ردود الفعل على قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات جاءت متناسبة مع التوقعات المرتبطة بعقد الانتخابات والمسار الذي ترسمه؛ إذ سارع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لانتقاد قرار الرئيس عباس مفنداً المبررات والتفسيرات المقدمة للقرار، ومعتبراً السير في الانتخابات أداة نضالية يمكن نقلها الى المدينة المقدسة من خلال توزيع صناديق الاقتراع على المؤسسات التعليمية والمساجد، ومن ضمنها ساحات المسجد الأقصى، لفرض مزيد من الضغوط على الكيان، وإعادة توجيه الاهتمام الدولي والعالمي إلى القدس باعتبارها العنوان الأبرز للصراع، مفضلا ذلك على الانسحاب من المواجهة وتأجيل الانتخابات التشريعية.
لم يقتصر خطاب إسماعيل هنية على تقديم حلول ومقترحات للتعامل مع القيود الصهيونية على اجراء الانتخابات في القدس الشرقية، بل وتضمن دعوة لرؤساء القوائم الانتخابية المرشحة لتشكيل لجنة للحوار مع السلطة على أمل إقناعها بالتراجع عن قرار التأجيل الذي يعد مضرا بالقضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة غاية بالحساسية، فالفرص الممكنة باتت فرص ضائعة في ظل خيار الانسحاب وتجنب المواجهة مع الكيان الاسرائيلي.
ما بين مرسوم عباس وخطاب هنية؛ تقف الدول العربية موقف المتفرج المترقب لنتائج التأجيل الذي من الممكن أن يعزز الانقسام والتصارع في الساحة الفلسطينية؛ الذي لن يخدم مصالحها على المدى البعيد، في حين يقف الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة موقف اللامبالاة الذي لن يحقق الاستقرار المنشود، فعلى غير العادة لم يهدد الاتحاد الاوروبي وأمريكا بوقف المساعدات إلى حين تحديد موعد جديد للانتخابات أسوة بباقي الدول في افريقيا وآسيا، ولم تعمدا الى اجتماع في الأمم المتحدة، أو إصدار بيانات جماعية تحدد خطوات العمل للتعاطي مع الانتكاسة الديمقراطية، فالدول الأوروبية وأمريكا لا تخفيان قلقهما من نتائج العملية الديمقراطية التي لا تنسجم ومصالحها في المنطقة، حتى لو تضاربت مع القيم والمبادئ الديمقراطية.
ما بين مرسوم عباس وخطاب هنية؛ فجوة يجب ردمها باستراتيجية مشتركة للمواجهة تجعل من الانتخابات عنوانها الاساسي في حين أن جوهرها السيادة على القدس، استراتيجية لا زالت ممكنة في حال قرر الرئيس عباس العودة عن قراره بالتأجيل، قرار ينحاز للمصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني وليس للمصالح الفصائلية الضيقة.
