تحولت تركیا إلى القبلة المفضلة للأجانب الراغبین في اقتناء عقارات سكنیة، منذ تحدیث قانون التملك في البلاد .نھایة 2018 ،لیتیح للراغبین بتملك العقار الحصول على الجنسیة التركیة وفق شروط میسرة وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا، وفرض قیود مشددة على السفر حول العالم، إلا أن تركیا سجلت مبیعات .عقارات للأجانب وصلت إلى 3.41 ألف وحدة خلال العام الماضي، مقابل 46 ألفاً في 2019 وتصدرت الجنسیة الإیرانیة مشتریات العقارات السـكنیة في تركـیا خـلال العام الماضي، بإجـمالي 7189 عقاراً .صـعوداً من 5423 في 2019 وفي المرتبة الثانیة عالمیاً، والأولى عربیاً، جاءت الجنسیة العراقیة بإجمالي 6674 عقاراً خلال العام الماضي، .مقارنة مع 7596 في العام السابق لھ .وجاءت الجنسیة الروسیة في المرتبة الثالثة عالمیاً بإجمالي 3078 ،صعوداً من 2893 وحدة في 2019 الإیرانیون یتصدرون یلیھم العراقیون والروس وفي قائمة أعلى 20 جنسیة اشترت في تركیا كانت ھناك 8 دول عربیة قامت بشراء 26.13 ألف عقار في 2020، .ھي: العراق والیمن والأردن والكویت وفلسطین ومصر ولبنان والسعودیة وبعد الجنسیة العراقیة عربیاً، جاءت الكویتیة بإجمالي عقارات مباعة في 2020 ،بلغ 1231 ،ثم الیمنیة بـ 1181 .عقاراً، تلیھا الأردنیة بـ 1080 ،ثم الفلسطینیة بـ 926 عقاراً وتأتي بعد الفلسطینیة، الجنسیة المصریة بإجمالي 784 عقاراً ثم اللبنانیة بـ 707 عقارات، والجنسیة السعودیة .بإجمالي 679 عقاراً وخلال الربع الأول 2021 ،بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للأجانب 10 آلاف وحدة سكنیة، مقارنة مع 11 ألفاً .في الفترة المقابلة على أساس سنوي، وھو رقم إیجابي بالنظر لاستمرار العمل بقیود السفر لدى غالبیة الاقتصادات یذكر أن عدد العقارات المباعة للأجانب في عام 2013 لم یتجاوز 12 ألفاً و181 ،إلا أن قفزة مبیعات العقار .السكني بدأت منذ مطلع 2019 ،مع تعدیل قانون التملك ففي دیسمبر/كانون أول 2018 ،أقرت السلطات التركیة تشریعات جدیدة للتملك العقاري، أضافت تسھیلات .للأجانب الراغبین في تملك عقارات، وجعلت طریق الحصول على الجنسیة التركیة عبر تلك الخطوة معبّدة

و باتت ھناك عدة طرق للحصول على الجنسیة، منھا شراء عقار أو أكثر بقیمة إجمالیة تتجاوز 250 ألف دولار .((عوضا عن ملیون دولار سابقا وضمن أدوات الحصول على الجنسیة، إیداع 500 ألف دولار في البنوك التركیة (عوضاً عن 3 ملایین دولار سابقاً)، أو تأسیس شركة في تركیا برأس مال ثابت 500 ألف دولار (عوضاً عن ملیوني دولار سابقاً) أو تأسیس .شركة وتوفیر فرصة عمل لخمسین مواطناً تركیاً وفي حال تحقق أي من الشروط السابقة، سیحصل المستثمر الأجنبي على الجنسیة مع زوجتھ وأبنائھ الذین تبلغ .أعمارھم أقل من 18 عاماً ویرى محللون أن تخفیض الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار ساھم بشكل كبیر في الإقبال على شراء .العقارات في تركیا، بغیة الحصول على الجنسیة، عكس ما كان قدیما حیث كان الإقبال محدوداً وفي المادة 35 من القانون التركي – المختص بحق الملكیة – فإن للأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم یقع العقار داخل نطاق المناطق العسكریة أو في المناطق الریفیة أو أي أرض تابعة للدولة .بشكل عام