طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الاسبوع المنصرم بالخبر الذي مفاده ان وزارة التنمية الاجتماعية وزعت على كل عضوٍ من أعضاء مجلس النواب ??? كوبونا بقيمة ?? دينارا لكل كوبون لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان المبارك والتوزيع على الفقراء والمحتاجين في شهر الرحمة عمل يحسب للحكومة ولكن الذي لا يحسب لها هو إناطة هذا العمل باعضاء مجلس النواب ?هذه المؤسسة الدستورية العظيمة والركن المهم في الدولة حيث نص الدستور على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي والذي يجب ان لا يخدش كمؤسسة تحددت مهام أعضائه بالتشريع والرقابة وأكرر بالتشريع والرقابة وليس بتوزيع الكوبونات كما ان الدستور نص على فصل السلطات لكل سلطة عملها على ان يكون هناك تكاملية في العمل من خلال سن التشريعات من قبل السلطة التشريعية ومراقبتها لأعمال السلطة التنفيذية وبناء على ما تقدم تبرز الاسئلة التالية:
?) أليس توزيع هذه الكوبونات من مهام السلطة التنفيذية ممثلة بأذرعها مثل وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها وصندوق المعونة الوطنية والحكام الاداريين والجمعيات الخيرية المرخصة والمراقبة من الوزارة؟
?) من الاقدر على التنفيذ النائب بمفرده ام السلطة بأذرعها التي اسلفت؟
?) ماهي الضمانات التي تضمن توزيع الكوبونات على مستحقيها؟
?). أليس بمقدور النائب توزيع هذه الكوبونات على ناخبيه وأقربائه وأنسبائه ومعارفه؟
?). لماذا يحرم سبعين بالمئة من السكان الذين لم يشاركوا بالانتخابات النيابية وأولئك الذين اعطوا اصواتهم لمرشح آخر لم يحالفه الحظ غير هذا المرشح الذي فاز وحصل على الكوبونات؟ ان وزعهم على ناخبيه.
?). اليست هذه العملية تخدش سمعة النواب وهم الذين تتسع هوة الثقة بينهم وبين الشعب.
ثم يطالعنا معالي وزير الدولة لشؤون الاعلام المحترم على فضائية الحقيقة الدولية حينما سأله مقدم برنامج كلام جاد الدكتور زكريا الشيخ المحترم عن السبب الذي دعا الحكومة لإعطاء النواب هذه الكوبونات لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين فأجاب بأن هؤلاء المستحقين مدرج بهم كشوفات من صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية وما على النائب الا ان يختار ??? اسما ويوزع عليهم ?الكوبونات وحينه اجابة مقدم البرنامج الان المسألة وضحت وهنا نتساءل كذلك
?)? إذًا كان هولاء المستحقين معروفة أسماؤهم ومدرجين في كشوفات فمن الاقدر مرة اخرى بالتوزيع عليهم السلطة التنفيذية باذرعها التي اسلفت أم النائب بمفرده؟
?)? هل اصبح للنائب مهمة جديدة تضاف الى مهمة التشريع والرقابة هي مهمة توزيع الكوبونات؟
?)? ام هي فرصة للنائب ليخرج من دائرة ناخبيه الى دائرة اوسع ليضمن أصواتا في المستقبل؟ هذا إذا افترضنا ان النائب تقيد بالكشف ولم يتجاوزه للاقارب والانسباء والمعارف
?)? وهل هذا الكشف هو الصافي من أعداد الفقراء والمحتاجين بعد خصم الذين تم التوزيع عليهم من قبل أذرع السلطة التنفيذية؟
وفي الختام اقول اننا لا نؤشر على مواطن الخلل فقط ولكننا نعظم مواطن الصواب إن وجدت فأنا كاتب هذا المقال عظمت ما قامت به الحكومة عندما أعادت العلاوات لمستحقيها من الموظفين في بداية العام بعد ان قطعت عنهم بسبب جائحة كورونا وكتبت في جريدة الدستور مقالًا تحت عنوان « بورك النهج دولة الرئيس « هذا حتى لا يقال اننا ننظر الى نصف الكأس الفارغ بل ننظر الى نصف الكأس المليان إن وجد ?
