بينما يوجه جلالة الملك الحكومة بمجمل الوزراء والوزارات للعمل بشكل متضافر من أجل الحرص على راحة المواطن، ومراعاة احتياجاته وتحقيق العدالة بين المواطنيين وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفيرفرص العمل بشكل متساو وفق المعايير والقوانين،صعق المواطن الاردني من قرارين استهدفا العدالة واطاحا بها ،الاول موافقة مجلس الوزراء على توصية ديوان الخدمة المدنية بتخصيص  " 100"  شاغر وظيفي لابناء المتقاعدين العسكريين ، ضمن الوظائف المتوفرة على جدول التشكيلات الحكومية سنويا إعتبارا من 2022 ،وهو ما يشكل مخالفة دستورية  تطيح بمبداء العدالة بين المواطنيين كما ضمنها الدستور، والثاني قيام وزيرالتنمية  بتسليم رئاسة مجلس النواب قسائم شرائية بواقع 150 قسيمة لكل نائب لتوزيعها على المواطنين المحتاجين في مناطقهم،وبقيمة 35 دينار لكل قسيمة ،وهو ما سيترجم إنتخابيا للنواب كخدمات أصوات في الانتخابات القادمة ،وهنا أيضا تم خرق الدستور من حيث عدم تحقيق العدالة والمساواة بين النواب الحاليين ومنافسيهم في الانتخابات القادمة ، وأيضا عدم توفر العدالة مع الاحزاب السياسية الاردنية وخاصة المعارضة التي غيبت وتغيب، ويتباكى البعض على عدم فعاليتها على الارض، فيما الاعطيات الحكومية تنهال على نواب أو مجلس النواب كما حصل مؤخرا ، وسيترجم شعبيا ..!

إن حال الرئيس بشر الخصاونة مع بعض وزرائه ومع بعض الاجهزة الحكومية التي غطت وتغط في سبات عميق ، وعندما تصحو من غفوتها تفجر قنابل متفجرة سياسيا واجتماعيا بوجه الحكومة كحال من يقول:"ما رح اتأنى ولا رح أخلي رئيس الحكومة يتهنى" ،ولذلك فأن الرئيس بشر الخصاونة مطلوب منه مراجعة ما تم اتخاذه من قبل ديوان الخدمة المدنية والمتعلق بأبناء المتقاعدين العسكريين ،لأن عدم التراجع سيفتح الباب على مطالبات من قبل قطاعات أخرى قدمت للوطن واعطته ، ومن حقها دستوريا أن تطالب بحصص على غرار ما تم من قبل ديوان الخدمة المدنية ،اما فيما يتعلق بموضوع وزراة  التنمية والنواب والكوبونات الشرائية ،وحتى لا تترجم بأنها رشوة حكومية للنواب فالمطلوب التراجع عنها ، وايضا على رئيس مجلس النواب أن يرفض مثل هذه العطايا التي ستزيد من تشويه صورة المجلس النيابي امام الشارع الاردني .

إن الشعب الذي يطالب بخطة حكومية تخرجه من أزمته يحتاج اليوم الى العدالة في كل شيء، وليس الى المزيد من الاعطيات المُشّفرة التي تفرق بين مواطن ومواطن ،او أعطيات يترجمها النواب أصواتا انتخابية وهي بالتالي لم ولن تخدم المساواة بين مرشح وأخرفي المستقبل ، وستزيد من حالة  الغضب في الشارع ، الذي اعتبر أن ما قامت به المؤسستان هو فعل استعراضي " شو" إعلامي لن يخدم الوطن ولا حتى الحكومة ،وفيه تعد على الدستور الذي يجب على الحكومة منع أية تجاوزات عليه ، فهل يفعلها الرئيس الخصاونة ويراجع ما قامت به وزارة التنمية وديوان الخدمة المدنية ؟، لان الفعل هذا بعيد عن مبداء العدالة والمساواة بين المواطنيين وسيزيد من حملات التحريض ضد الحكومة .ونحن ننتظر ......