قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد ازعور، ان الاردن التزم بتحقيق اهداف برنامج الإصلاح «تسهيل الصندوق الممدد» «EFF» المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان بعثة صندوق النقد الدولي للاردن التي انهت مهمتها في 13 اذار الماضي أكدت أهمية الاستعداد للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي كان لها الاثر الكبير على الاداء الاقتصادي للمملكة.
واكد في مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن عن بعد لاستعراض اخر تحديث لتقرير افاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى لشهر نيسان، امس، ان الاقتصاد الاردني ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا يعاني مشاكل اقتصادية من زيادة في حجم الدين وارتفاع البطالة ، لافتا الى استجابة الحكومة بالسرعة اللازمة لهذه التداعايات من خلال تدابير استهدفت حماية الارواح مثل تعزيز قدرة القطاع الصحي وتوفير المطاعيم المضادة للفيروس، وعلى الصعيد المالي ولتخفيف ضعوط الجائحة قام البنك المركزي الاردني بإدخال عدد من التدابير التكميلية من ناحية السيولة وتعديل أسعار الفائدة وتدابير اخرى تتعلق بدعم القطاع الخاص، علما بأن «المركزي»غطى نحو 50% من الاحتياجات التمويلية خلال الجائحة.
ولفت الى ان بعثة صندوق النقد الاخيرة أكدت ان الاردن حقق كل الاهداف في اطار مراجعى اداء الاقتصاد مثل تخفيض كلفة الطاقة وتشجيع القطاع الخاص، وتوصلت الى أهمية دعم الصندوق للتدابير التي تم اتخاذها للحماية، مع ضرورة الاستعداد للتعافي من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة لتخفيف مستويات البطالة والفقر التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام الجائحة. وعلى صعيد النظام الضريبي والنسب الضريبية في الاردن، أكد ازعور ان البعثة لم توصي بزيادة نسب الضرائب عما هي عليه الآن ولا يرى ان هناك حاجة لهذا الامر.
وبحسب تحديث التقرير، فان الاردن تمكن من توفير المطاعيم المضادة للفيروس، وأكد التقرير انه من المتوقع ان تؤدي محدودية اتفاقات الشراء المسبق او نقص التمويل لفرض تحديات امام حملات التطعيم الجماعية في الاردن والدول المماثلة لظروفه، وقد بدأت عمليات التطعيم في نطاق محدود نوعا ما ولا يتوقع عموما ان يتم تطعم نسبة كبيرة من السكان حتى منتصف العام المقبل على اقل تقدير مالم تُبذل جهود اضافية مثل الحصول على مساعدة المجتمع الدولي.
وفي جانب التضخم، فقد سجل التضخم الكلي ارتفاعا طفيفا في كثير من دول المنطقة مدفوعا بشكل جزئي بارتفاع أسعار الاغذية وتخفيض أسعار الفائدة الاساسية، وذلك بالرغم من ضعف الطلب وانخفاض تكاليف الطاقة.
اما معدلات البطالة استمرت بالارتفاع مقارنة بمستوياتها في النصف الثاني من العام الماضي بعد صعود شهده النصف الاول من العام الماضي حيث بلغت 25 % ، فيما ارتفعت البطالة الهيكلية خلال الربع الرابع من العام الماضي الى 55 %. كما من المتوقع وعلى المدى المتوسط ان تظل مستويات اجمالي الناتج المحلي اقل مما جاء في التوقعات قبل الجائحة نتيجة للاضرار الدائمة الناجمة عن الأزمة منها ارتفاع معدلات البطالة وبطء تراكم رأس المال وضعف الانتاجية وتراجع اداء القطاع السياحي.
واكد في مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن عن بعد لاستعراض اخر تحديث لتقرير افاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى لشهر نيسان، امس، ان الاقتصاد الاردني ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا يعاني مشاكل اقتصادية من زيادة في حجم الدين وارتفاع البطالة ، لافتا الى استجابة الحكومة بالسرعة اللازمة لهذه التداعايات من خلال تدابير استهدفت حماية الارواح مثل تعزيز قدرة القطاع الصحي وتوفير المطاعيم المضادة للفيروس، وعلى الصعيد المالي ولتخفيف ضعوط الجائحة قام البنك المركزي الاردني بإدخال عدد من التدابير التكميلية من ناحية السيولة وتعديل أسعار الفائدة وتدابير اخرى تتعلق بدعم القطاع الخاص، علما بأن «المركزي»غطى نحو 50% من الاحتياجات التمويلية خلال الجائحة.
ولفت الى ان بعثة صندوق النقد الاخيرة أكدت ان الاردن حقق كل الاهداف في اطار مراجعى اداء الاقتصاد مثل تخفيض كلفة الطاقة وتشجيع القطاع الخاص، وتوصلت الى أهمية دعم الصندوق للتدابير التي تم اتخاذها للحماية، مع ضرورة الاستعداد للتعافي من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة لتخفيف مستويات البطالة والفقر التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام الجائحة. وعلى صعيد النظام الضريبي والنسب الضريبية في الاردن، أكد ازعور ان البعثة لم توصي بزيادة نسب الضرائب عما هي عليه الآن ولا يرى ان هناك حاجة لهذا الامر.
وبحسب تحديث التقرير، فان الاردن تمكن من توفير المطاعيم المضادة للفيروس، وأكد التقرير انه من المتوقع ان تؤدي محدودية اتفاقات الشراء المسبق او نقص التمويل لفرض تحديات امام حملات التطعيم الجماعية في الاردن والدول المماثلة لظروفه، وقد بدأت عمليات التطعيم في نطاق محدود نوعا ما ولا يتوقع عموما ان يتم تطعم نسبة كبيرة من السكان حتى منتصف العام المقبل على اقل تقدير مالم تُبذل جهود اضافية مثل الحصول على مساعدة المجتمع الدولي.
وفي جانب التضخم، فقد سجل التضخم الكلي ارتفاعا طفيفا في كثير من دول المنطقة مدفوعا بشكل جزئي بارتفاع أسعار الاغذية وتخفيض أسعار الفائدة الاساسية، وذلك بالرغم من ضعف الطلب وانخفاض تكاليف الطاقة.
اما معدلات البطالة استمرت بالارتفاع مقارنة بمستوياتها في النصف الثاني من العام الماضي بعد صعود شهده النصف الاول من العام الماضي حيث بلغت 25 % ، فيما ارتفعت البطالة الهيكلية خلال الربع الرابع من العام الماضي الى 55 %. كما من المتوقع وعلى المدى المتوسط ان تظل مستويات اجمالي الناتج المحلي اقل مما جاء في التوقعات قبل الجائحة نتيجة للاضرار الدائمة الناجمة عن الأزمة منها ارتفاع معدلات البطالة وبطء تراكم رأس المال وضعف الانتاجية وتراجع اداء القطاع السياحي.
