اخبار البلد ـ توقّع صندوق النقد الدولي، تعافيا اقتصاديا أردنيا ليحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2% العام الحالي، مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 2% في العام الماضي.
ورجح الصندوق أن تصل نسبة النمو إلى 2.7% في العام 2022، بحسب تقريره المحدّث حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر الثلاثاء، ونقلته المملكة.
وأضاف: "بالنسبة لمعدل التضخم الذي بلغ 0.4% العام الماضي توقع أن يبلغ 2.3% في العام 2021".
وفيما يخص العجز في الحساب الجاري، يرجح الصندوق أن يسجل خلال العام الحالي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويتباطأ إلى 4% من الناتج المحلي خلال العام المقبل.
وتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% بعد انكماشه بنسبة 3.3% في العام 2020، مرجحا في تقريره أن تتراجع نسبة النمو إلى 4.4% في عام 2022.
ووفقا لذلك، فإن الانكماش المتحقق في عام 2020 أقل بواقع 1.1 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر 2020، ما يعكس نتائج نمو أعلى من المتوقع في النصف الثاني من العام لمعظم المناطق بعد تخفيف الإغلاقات وتكيّف الاقتصادات مع طرق العمل الجديدة.
أما توقعات النمو الاقتصادي في العام 2021 والعام 2022 فهي أعلى بواقع 0.8 نقطة مئوية و 0.2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بما توقعه الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس الدعم المالي الإضافي في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع جراء استخدام اللقاح في النصف الثاني من العام.
ويشير التقرير إلى أن أزمة جائحة كورونا تسببت في عكس المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر، حيث يُتوقع أن يكون 95 مليون شخص قد دخلوا في صفوف الفقراء المدقعين في العام 2020، وأن يزيد عدد من يعانون من نقص التغذية 80 مليون إنسان.
ورجح الصندوق أن تصل نسبة النمو إلى 2.7% في العام 2022، بحسب تقريره المحدّث حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر الثلاثاء، ونقلته المملكة.
وأضاف: "بالنسبة لمعدل التضخم الذي بلغ 0.4% العام الماضي توقع أن يبلغ 2.3% في العام 2021".
وفيما يخص العجز في الحساب الجاري، يرجح الصندوق أن يسجل خلال العام الحالي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويتباطأ إلى 4% من الناتج المحلي خلال العام المقبل.
وتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% بعد انكماشه بنسبة 3.3% في العام 2020، مرجحا في تقريره أن تتراجع نسبة النمو إلى 4.4% في عام 2022.
ووفقا لذلك، فإن الانكماش المتحقق في عام 2020 أقل بواقع 1.1 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر 2020، ما يعكس نتائج نمو أعلى من المتوقع في النصف الثاني من العام لمعظم المناطق بعد تخفيف الإغلاقات وتكيّف الاقتصادات مع طرق العمل الجديدة.
أما توقعات النمو الاقتصادي في العام 2021 والعام 2022 فهي أعلى بواقع 0.8 نقطة مئوية و 0.2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بما توقعه الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس الدعم المالي الإضافي في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع جراء استخدام اللقاح في النصف الثاني من العام.
ويشير التقرير إلى أن أزمة جائحة كورونا تسببت في عكس المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر، حيث يُتوقع أن يكون 95 مليون شخص قد دخلوا في صفوف الفقراء المدقعين في العام 2020، وأن يزيد عدد من يعانون من نقص التغذية 80 مليون إنسان.
