من الواضح أن ما يجري في مكاتب صندوق المعونة الوطنية بات بحاجة لتدخل فوري من قبل دولة رئيس الوزراء قبل أن يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة .
قبل أيام تحدثنا عن بعض النقاط التي وجهناها بشكل مباشر إلى عطوفة مدير الصندوق وكنا نأمل أن تنتهي تلك الملاحظات ومعاناة المواطنين كما عهدنا من عطوفة المدير العام الذي يعمل شخصيا على متابعة الملاحظات وحلها بشكل كامل وفوري .
من خلال متابعتنا ورصدنا لأخر التطورات والانجازات التي يقوم بها بعض الموظفين أثناء الرد على الهاتف واستفسارات الموطنين الذين تم حرمانهم من الدعم الحكومي " تكافل " ، عند سؤال الموطن عن سبب حرمانه من الدعم الحكومي " تكافل " الذي يستحقه كونه حصل سابقا على دعم عمال المياومة ودعم الخبز ، جواب الموظف الغير مقنع يكون " بأن الصندوق لا يتحمل المسؤولية " وهناك لجان هي من تعمل على تقييم الحالة حسب اللجنة التي قامت بزيارة منازل المواطنين " ... فهل هذا جواب مقنع يا عطوفة المدير العام ... وهل موظفي شركات القطاع الخاص المستأجرة من قبل الصندوق والمشرف على زيارة منازل المواطنين هو من يحدد من يستفيد من الدعم .
هل يعقل أن يجيب موظف الصندوق بأن الاعتراض على النتيجة غير مجدي ولا فائدة منه ، " لا تغلب حالك وتعترض " .
اعتقد بأن الرسالة باتت واضحة أذا كان مصير من يستحق الدعم مرهون بالنتيجة التي قام بها موظفي القطاع الخاص أثناء زيارتهم إلى منازل المواطنين , فلن يستحق احد دعم من صندوق المعونة الوطنية .
رسالتنا لأصحاب القرار سيتم نشر العديد من الزيارات والأسئلة التي كان يطرحها موظفي القطاع الخاص خلال زياراتهم لمنازل المواطنين ليعلم أصحاب القرار كيف كانت تتم الزيارة وعملية التقييم .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية .
