اشادت فعاليات اقتصادية بالقرارت التحفيزية التي اعلنت عنها الحكومة امس، معتبرين ان تلك الاجراءات هي خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أنها شملت قطاعات اقتصادية عدة عانت نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

واضافوا ان الحزمة التحفيزية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وان ذلك من شأنه وضع تلك القطاعات على مسارها الصحيح، معتبرين ان تلك الاجراءات والحزم ستعمل على ديمومة عمل القطاعات التجارية والخدمية.

وبينوا ان تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتحقيق الامان الاجتماعي، يتطلب تقديم مزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى من التوجيهات الملكية بتعزيز التشاركية بين القطاعات.

وقالوا نأمل ان يتم تقديم مزيد من الدعم والحوافز للقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا من الجائحة، مشيرين ان اعادة النشاط الاقتصادية لتلك القطاعات من شأنه ان يوثر ايجابا على الاقتصاد الوطني ككل وعجلة التنمية في كافة المجالات.

واكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن ضخ النقد في الاقتصاد وتوجيهه للإنفاق الاستهلاكي والاستثماري من خلال توفير السيولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في حالات التراجع الاقتصادي وانكماشه سيسهم بشكل إيجابي في تنشيط الاقتصاد ودفع العجلة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

وقال الطباع إن ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني سيؤدي إلى دعم الطلب الاستهلاكي والاستثماري وتحفيز المستهلكين نحو زيادة الإنفاق والصرف أكثر من الادخار لتحسن قوتهم الشرائية ما ينتج عنه تقليص أثر الانكماش الاقتصادي خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي عودة نشاط القطاعات الاقتصادية وتعافيها بشكل أسرع.

واضاف أن توفير السيولة في السوق سواء من خلال زيادة قدرة البنوك على منح التسهيلات المصرفية للشركات وضخ النقد أو من خلال إنشاء صناديق استثمارية حكومية أو خاصة تكون مخصصة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية يسهم بشكل جوهري في تطور ونمو وتوسع الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها ومجالات عملها ما يدعم العملية التنموية وتوفير فرص عمل تحفز الاقتصاد وتخفف من مشكلتي البطالة والفقر على المدى المتوسط والطويل.

واكد الطباع أن الإجراءات الحكومية الداعمة لضخ النقد وتوفير السيولة وتوجيهها نحو الاستثمار لتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية ودعم الاستثمار المحلي وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة خاصة في حال جرى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمزايا التنافسية الكبيرة ما يسهم في تحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها ورفع مستوى تنافسيتها مستقبلاً على المستوى الدولي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد عناني، إن الإجراءات التحفيزية، محاولةٌ لتوازن بين تكلفة الإجراءات التشددية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن عدم التشدد في الإجراءات، يعني تضاعفاً في أعداد الإصابات، وإرهاق القطاع الطبي، حيث تدرك الحكومة التكلفة الكبيرة للإغلاقات، وصعوبة الوضع الذي يمر به المواطنون.

وأضاف الدكتور عناني أن الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً عمال المياومة، وذوي الدخل المحدود، إذ يسعى هذا البرنامج للحفاظ على استقرار الأوضاع الحالية، وعدم تدهورها، وتوفير فرص عمل، معتبراً أن البرنامج مدروس بعناية من حيث مصادر التمويل والمحافظة على الموازنة العامة وعدم زيادة عجزها.

وأشار إلى تقسيم البرنامج إلى قسمين، الدعم والتكافل الاجتماعي من خلال المساعدات المالية المباشرة لتمكين الأسر من توفير مستلزمات الحياة والمتطلبات الاساسية، إضافة إلى ضبط الأسعار والسماح بالتوسع في الأسعار لتوفير السلع الضرورية التي تبيعها المؤسستان الاستهلاكية المدينة والعسكرية.

وبين أن الحكومة ركزت على تحفيز القطاع الصحي من خلال شراء المطاعيم بقيمة 70 مليون دينار حتى الآن، وتسديد المتأخرات المستحقة على الأفراد والشركات والمستشفيات لدعم القطاعي الطبي الأردني والاستمرار في إنتاج الأدوية وتصديرها، إضافة للحفاظ على القوة العاملة في الشركات.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، إن توقيت الإجراءات كان مناسباً، لأنه مزيج من الإجراءات التحفيزية وحزمة الأمن الاجتماعي وخاصة للفقراء، وهناك أثر كبيراً نرجوه من هذه الحزمة، خاصة في دعم استمرارية عمل القطاعات من خلال تخصيص 240 مليونَ دينار، لتسديد المستحقات المتأخرة عليها، مشيرا إلى أن ضخ المبالغ سيمكن الاقتصاد من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا.

ولفت أبو صعيليك إلى أن مجلس النواب سيكون داعماً لهذه الحزمة من الإجراءات التخفيفية على المواطن، متوقعاً ألا تزداد نسبة العجز في الموازنة العامة، إذ إن تغطية الإنفاق ستجري من خلال المنح الإضافية وخاصة المنحة الواردة من الولايات المتحدة الامريكية.

من جانبه اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الحوافز الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة أمس، تعتبر تحركا إيجابيا لتخفيف حدة تداعيات الجائحة على القطاعات المختلفة.

وقال الجغبير، ان هذه الحوافز تلامس احتياجات عدة قطاعات بشكل جيد، لافتا الى ان هذه الإجراءات تأتي في وقتها الصحيح في ظل تفاقم أزمة كورونا.

ووصف الجغبير القرارات الحكومية بالتحرك النقدي الإيجابي، حيث تم تخصيص 10 ملايين دينار لتشجيع الصناعات التي تقوم بالتشغيل ضمن القطاعات التصديرية.

واكد على ان قرار الحكومة من خلال الضمان الاجتماعي بتمديد برنامج استدامة يساهم بالتخفيف على القطاع الخاص والمشاركة بالاعباء في ظل تراجع اغلب القطاعات نتيجة الجائحة، مشددا على ان التمديد يساهم في الحفاظ على العمالة ويمنع تزايد تفاقم معدل البطالة.

وقال ان تسديد المستحقات الحكومية المتأخرة للشركات تدعم الوضع المالي للشركات المستحقة وتوفر سيولة جيدة لاعادة ضخها بالاقتصاد الوطني على شكل مشاريع جديدة، مؤكدا ان الحوافز أيضا توفر مظلة تمويلية للمزارعين من خلال تحميل الحكومة لفوائد هذه المظلة التمويلية.

وقال ان الإجراءات الحكومية منذ بداية الجائحة ساهمت بتخفيف حدة القطاعات، خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات التي تاثرت سلبا نتيجةً الجائحة.

وفي هذا الشان قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول، ان الخطوات التحفيزية الحكومية هي خطوة مهمة وداعمة للاستثمار، مشيرا انها جاءت في ظل ظرف استثنائي نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
واضاف ان القطاعات المستفيدة من هذه الحزم هي من اكثر القطاعات الموفرة لفرص العمل والمشغلة للعمالة المحلية، مشيرا ان دعم تلك القطاعات من شأنه المحافظة على تقليل نسب الفقر والبطالة.

وقال ان تقديم اعفاءات من الرسوم وتمديد فترات السداد للقطاعات المتضررة حتى نهاية العام من شأنه ان يمكن تلك القطاعات من إعادة ترتيب اولوياتها وبما يمكنها من الاستمرار بالعمل باقل الكلف والخسائر.

نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان السابق المهندس منير ابو عسل قال، ان الخطوات التحفيزية التي اعلنت عنها الحكومة امس شملت قطاع الاسكان الاردني مشيرا ان ذلك انجاز يسجل للحكومة وان هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح.
وقال ان قطاع الاسكان الاردني عانى كغيره من القطاعات نتيجة جائحة كورونا، مشيرا الى تراجع حجم التداول العقاري للقطاع كل عام عن العام الذي سبقه.

واشار ان القطاع بحاجة الى خطة أنقاذ شاملة الى جانب الحزم التحفيزية التي اعلنت عنها الحكومة، بالاضافة الى تضافر كافة الجهود الحكومة والقطاع الخاص لتنظيم العملية الانشائية وهذا يتطلب قيام البنك المركزي بتقليل نسب الفائدة على القروض على المواطنين في حال الشراء لاول مرة وذلك اسوة بالدول المجاورة والتي تقدم قروض اسكان بفوائد بسيطة للمواطنين، بالاضافة الى تعديل الانظمة والتشريعات في كل من البلديات والامانة وتحقيق الاستغلال الامثل لقطعة الارض وبما ينعكس ايجابا بزيادة عدد الشقق والادوار في البناية الواحدة ويقلل من اسعار الشقق، مشيرا ان الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار الاراضي اثرت سلبا برفع اسعار الشقق خلال السنوات السابقة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، بدوره، إن الاجراءات الحكومية التحفيزية الجديدة، ضرورية ومطلوبة في ظل هذه الظروف، لكنها تتطلب وجود أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها.

وأضاف أن حصيلة الاجراءات التخفيفية هي توظيف نحو 14 ألف باحث عن عمل، ما يؤدي إلى تثبيت الأوضاع الوظيفية لنحو 100 ألف من العاملين، لافتاً إلى أن إيجاد فرص العمل إمر إيجابي في هذه المرحلة.

واعتبر عايش أن الاجراءات لا تكفي للتأثير إيجابيا في النمو والتعافي الاقتصادي، إذ أنه في الظروف العادية كانت الحكومة ترصد أكثر من مليار دينار للاستثمار، إلا أن النتائج كانت أقل من التوقعات، ما يعني ضرورة تخصيص مبالغ أكبر للتعافي على المدى الأبعد.

وبين أن معاناة الاقتصاد من انكماش وبطالة، يستدعي وجود إجراءات أخرى مرافقة للإجراءات التخفيفية، تركز على قطاعات محددة ذات أثر، مشيراً إلى إعادة النظر في مجمل نفقات الموازنة، بما يخدم المواجهة الصحية والاجتماعية وقطاعات اقتصادية حقيقية، كالزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، لتوفير فرص عمل دائمة وليست مؤقتة كالتي وفرتها الحزم التخفيفية.

ودعا إلى مراجعة المنظومة الضريبية عاجلاً، خاصة ضريبة المبيعات، ذات الأثر الشامل والعام من خلال ترتيبها تدريجياً على السلع والخدمات الأكثر استهلاكا من قبل الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى ومن هم في حكمها، وإعادة توزيع العبء الضريبي على المواطنين كل حسب دخله واحتياجاته، وتخفيض ضرائب المحروقات والاتصالات بما يضفي مزيداً من المرونة على إنفاق المواطنين، ويدفعهم لتحريك مجمل القطاعات الاقتصادية.

ورأى الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، ستعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية والقوة الشرائية للمواطنين من خلال ضخ السيولة المباشرة وغير المباشرة، مبينا أن ضح السيولة المباشرة يحرك عجلة الاقتصاد، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، أما السيولة غير المباشرة فضخها يحد من تسريح العمالة.
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بدعم وتحفيز القطاع الزراعي مهمة لبدء مشاريع إنتاجية جديدة عبر الإقراض، وتشغيل الشباب والمرأة.

بدروه قال نقيب تجار المواد الغذائية السابق المهندس سامر جوابرة، لا شك ان القرارات الحكومية امس هي خطوة مهمة لإعادة إنعاش القطاع التجاري، مشيرا الى أهمية تقديم مزيد من الخطوات لاعادة الالق للقطاع وذلك من خلال تخفيض نسب الضرائب والرسوم الجمركية على القطاع وفتح اسواق جديدة لاستيراد السلع وخاصة السلع الاساسية والتي شهدت ارتفاعات موخرا لارتفاع اسعارها عالميا.

وقال نامل من الحكومة اعادة النظر بساعات الحظر الليلي وخاصة اننا على مقربة من حلول شهر رمضان الفضيل، مشيرا ان شهر رمضان يعد من اهم الاشهر لزيادة مبيعات التجار وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم من الاشهر السابقة.
وشدد على ضرورة التزام البنوك بقرار البنك المركزي فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التسهيلات الائتمانية والقروض التي اعلن عنها البنك المركزي، مشيرا ان استمرار تلك الشركات من شأنه ان ينعكس ايجابا على مسار الاصلاح الاقتصادي وعجلة التنمية.

وتوقع ممثل قطاع المحيكات والصناعات الجلدية في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري أن ينعكس أثر تطبيق الإجراءات والبرامج التحفيزية المتبعة من قبل الحكومة إيجاباً على القطاع الصناعي، سواءٌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن الإجراءات ستسهم في المحافظة على استقرار وحماية العمالة الأردنية في القطاع الصناعي، وإعادة تصويب أوضاع العمالة الأردنية التي تضررت خلال فترة الجائحة عموماً، وتحديداً في القطاعات الصناعية الأكثر تضرراً.
وتابع أن الإجراءات ستسهم كذلك في تمكين المنشآت بالقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، من المحافظة على عمالتهم من جانب، واستمرار أعمالهم من جانب آخر.

وأشار المهندس قادري إلى أن الإجراءات الحكومية ستسهم في تنشيط دورة التدفقات النقدية لدى المنشآت الصناعية، كنتيجة لاستهداف زيادة حجم الطلب المحلي، ضمن الإجراءات المتبعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب التقليل من حجم الخسائر والأعباء المالية التي تكبدتها المنشآت الصناعية جراء التداعيات المترتبة على تلك المنشآت بسبب الجائحة، وتحديداً خلال النصف الأول من العام السابق.

وتوقع أن تسهم الإجراءات في تخفيف حدة تأثير التداعيات السلبية لقرارات الحظر الشامل والجزئي على مختلف القطاعات الاقتصادية، وإعادة التوازن في سوق العمل، سواء بتوفير فرص عمل مؤقتة أو ضخ سيولة للقطاعات من خلال منحها مستحقاتها بما يعود بمنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة ويعزز الطلب والإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية ستعمل على استعادة الثقة، وتعزيز نهج التشاركية مع القطاع الخاص عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، والتأكيد على مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تحمل جزء من الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الجائحة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي إن الإجراءات الاقتصادية الحكومية الجديدة، من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية، خاصة لبعض القطاعات المتضررة، والأسر الفقيرة.

وبين أن الجزء المهم في البرامج الحكومية التحفيزية، هو التوسع فيها مستقبلاً، بما يركز على القطاعات التي تحفز النمو وزيادة الصادرات، داعيا إلى التوجه نحو زيادة الدعم والحوافز، وإعادة النظر في الاستثمار وتحفيزه واستقطاب المزيد من الاستثمارات.