طالب مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن بتحقيق شراكة كاملة بين الحكومة وممثلي الغرف التجارية، وعدم اتخاذ أية قرارات تتعلق بالقطاع التجاري إلا بعد التشاور معها كونها الأدرى بمصالح منتسبيها وظروف أعمالهم.
وقالت غرفة تجارة الأردن، في بيان صحفي أمس، إن أعضاء مجلس الادارة تدارسوا الوضع الاقتصادي بالمملكة وما وصل إليه جراء القرارات الرسمية المتتالية، التي كان لها تأثير على العديد من القطاعات التجارية، وفي مقدمتها قرارات الإغلاقات التي جاءت من دون مشاورة الممثلين الرسميين للقطاع.
وطالب المجلس بإلغاء مظاهر الإغلاق الشامل أو الجزئي والعمل على تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من الثانية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحا، مع التأكيد على ضرورة اتباع التدابير الصحية حسب البروتوكولات المعلنة من قبل الحكومة.
وطالب المجلس بأن يعمل البنك المركزي على مخاطبة البنوك وإلزامها بتأجيل أقساط القروض المستحقة خلال جائحة فيروس كورونا ومن دون استيفاء أية فوائد تترتب عليها جراء ذلك، بالإضافة لتقديم التسهيلات لمنح القروض للشركات المتوسطة والصغيرة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها واستمراريتها في العمل.
وطالب المجلس كذلك بإصدار أمر دفاع عاجل ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وخاصة ما يتعلق بالقطاعات المغلقة والأكثر تضرراً.
وأكد ضرورة أن تكون الغرف التجارية ممثلة في فرق التفتيش المسؤولة عن عملية الرقابة بخصوص تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لضمان الشفافية وتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن القطاع أثبت التزاما عاليا بخصوصها.
وطالب المجلس كذلك، بوضع أسس محوسبة للقطاعات التجارية كافة، فيما يتعلق باستيفاء رسوم النفايات والآرمات والارتدادات.
وأوضح أن الارتفاعات في أسعار بعض السلع في الفترة الحالية جاء بفعل الارتفاع عالميا في الأسعار.
وأشار إلى أن تخفيض كلف الاستيراد يتطلب إعادة النظر بقضية رسوم ميناء العقبة والشحن الداخلي والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية المهمة للمواطن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزيوت النباتية.
وأكد المجلس أن غرفة تجارة الأردن، وباعتبارها المظلة الرئيسة للقطاع التجاري في المملكة، تقف مع المواطن أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بفعل الجائحة.
وأشار إلى أن القطاع التجاري لم يتوان يوما عن تحمل المخاطر والصعوبات في سبيل توفير احتياجات المواطنين من السلع والبضائع كاملة غير منقوصة.